اشغال وال استریت

موجی که ماه پیش با نام اشغال وال‌استریت در نیویورک آغاز شد، امروز سراسر غرب و جهان توسعه‌یافته را دربر گرفته است. در اینکه جهان بعد از کسادی ۲۰۰۸ دوران سختی را می‌گذراند شکی نیست.

خواسته های تظاهر کننده گان این است . ما مخالف این همه تبعیض و بی عدالتی اقتصادی و اجتماعی که توسط حاکمان سرمایه دار بر ما تحمیل شده هستیم. و نظم نوین جهانی را با روش مردمی و عادلانه پیاده خواهیم کرد. و با جنگ افروزی آمریکا و انگیس و اسرائیل در جهان برای جمع آوری سرمایه بیشتر مخالفیم. ما با جنگهای افغانستان و عراق و لیبی که تماما بر سر نفت و منابع خاور میانه است .مخالفیم.!!
دیگر عمر سرمایه داران صهیونست در کل جهان بسر رسیده است. وقت آن رسیده که ثروت های باد آورده را  با ضعیفان تقسیم کنند. زیرا جنبش 99 درصدی این بار به پا خواسته تا انتقام خود را ازشما بگیرد.!!
انتقام سالها دوشیدن.استعمار .بهره کشی از کارگر.چپاول سرمایه های کشورهای ضعیف نگه داشته .جنگ برای نفت و.... اصولا چرا باید 80 در صد سرمایه جهان در دست 1 در صد مفت خور شیطان پرست در کل جهان باشد .؟ آیا این کار عدالت است؟ باید بگویم  دیگر نظام سرمایه داری در کل جهان اعم از آمریکا .اروپا. و..نابود است. چرا که ملتها بیدار شده و حق و حقوق خود را خوب میشناسند.

---

بدون شرح

از بهار عربی تا بهار آمریکایی

بالا خره آتش اعتراض دامن آتش افروز را هم گرفت.

معترضان در آمریکا می دانند چه نمی خواهند اما هنوز به طور مشخص اعلام نکرده اند که الگوی مطلوب آنها برای اداره جامعه آمریکا چیست؟

عصر ایران – اعتراضات سه هفته گذشته در شهرهای مختلف آمریکا که با تظاهرات اقشار مختلف مردم این کشور برگزارمی شود ، همچنان ادامه دارد ؛ این تظاهرات که نخست از شهر نیویورک و از مقابل بازار بورس وال استریت در این شهر آغاز شد ، در هفته های گذشته به دیگر شهرها و ایالات آمریکا نیز گسترش یافته است .

معترضان که با استفاده از شبکه های اجتماعی – اینترنتی خود را سازماندهی می کنند شیوه ای شبیه به اعتراضات جاری در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا را برگزیده اند و تلاش دارند با تحصن در برخی میادین اصلی و مراکز مالی و اقتصادی ، توجه جامعه ر به خود جلب کرده و مطالبات خود را مطرح کنند.

عمده مطالبات معترضان در آمریکا مطالبات اقتصادی است . آمریکا هم اکنون با یکی از بدترین بحران های اقتصادی خود در دهه های گذشته دست و پنجه نرم می کند و دولت واشنگتن هم اکنون با بدهی بیش از 13 تریلیون دلار بدهکار ترین دولت جهان به شمار می شود.

چالش‌های پولی ایران

چالش‌های پیش رو
بی‌اثر بودن سیاست‌های تحریک تقاضا در افزایش رشد اقتصادی
استقراض بیش از حد دولت و بانک‌ها از بانک مرکزی
عدم تطابق دخل و خرج بانک‌ها به خصوص بانک‌های دولتی
بانک محور شدن رشد اقتصادی کشور
پیشی گرفتن قیمت تولید کالاها و خدمات از قیمت مصرفی آنها
افزایش شدید و نگران‌کننده نسبت مانده تسهیلات به سپرده‌ها
افت رشد اقتصادی کشور در سال 1390 به 2 درصد
افزایش شکاف رشد اقتصادی کشور در مقایسه با کشور‌های در حال توسعه
تغییر در ترکیب منابع از بلند‌مدت به کوتاه‌مدت و جاری و افزایش ریسک نقدینگی بانک‌ها
ناکارآیی قوانین موجود در تعیین قیمت‌ها و ایجاد آثار رانتی در قیمت‌گذاری نرخ سود
بروز رکود تورمی در سال 90

توصیه‌های سیاستی
عدم تحریک تقاضا توسط دولت با سیاست‌های پولی و مالی انبساطی
حرکت به سمت نرخ سود آزاد (مدیریت شده)
احتیاط بیشتر در انتخاب بسته‌های انبساطی، به دلیل اثرگذاری با تاخیر رشد نقدینگی روی تورم
آگاهی از اثرات ناهمگن سیاست پولی بر قیمت‌های جزئی
احتیاط در اعمال سیاست‌های طرف تقاضا جهت تهییج رشد اقتصادی و نتیجتا کاهش بیکاری
اصلاح مدیریت انتظارات از طریق کاهش فاصله تورم انتظاری و تورم تحقق یافته
تثبیت اقتصادی برای رفرم پولی
تهیه بسته دقیق عملیاتی برای اصلاح پول ملی
اصلاح کم گویی شاخص مصرف کننده پس از هدفمندی یارانه ها
جلوگیری از شکل‌گیری بنگاه‌های شبه دولتی به منظور ارتقای فضای کسب‌ و کار در کشور
تکیه سیاست‌گذاران بر تامین مالی بر شیوه‌هایی به‌ جز رشد پایه پولی

رتبه تورم ایران در جهان

صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد
4 خطر در کمین اقتصاد جهانی

کریستین لاگارد، رییس صندوق بین‌المللی پول
رتبه سوم برای تورم ایران در بین کشورهای جهان
دنیای اقتصاد – نشست مشترک صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در حالی پایان یافت که پایان هفته گذشته با سقوط شدید بازارهای جهانی همراه بود.
صندوق بین‌المللی پول اگرچه از ورود اقتصاد جهان به مرحله خطرناکی از رکود خبر داد، اما کریستین لاگارد رییس این نهاد بین‌المللی اعلام کرد که نسبت به آینده بسیار خوشبین است. به اعتقاد این صندوق، هم‌اکنون چهار خطر اصلی در کمین اقتصاد جهانی است که شامل رشد اقتصادی پایین، نرخ بیکاری بالا در بسیاری از کشورهای جهان، بحران مالی در مناسبات بین‌المللی و بدهی کلان دولت‌ها است. ظاهرا کمیته مرکزی IMF تصویب کرده است که در برابر این خطرات با قاطعیت عمل کند و از 400 میلیارد دلاری که برای عبور از این بحران‌ها در اختیار دارد، مدد بگیرد. به گفته رییس IMF، تدابیر اتخاذ شده از سوی دولت‌ها باعث شده است که نیمی از مسیر خروج از بحران طی شود و لازمه طی مابقی مسیر، آن است که کشورهای توسعه‌یافته سیاست کاهش کسری بودجه و افزایش رشد اقتصادی را در دستور کار قرار دهند و کشورهای در حال توسعه نیز به اصلاحات ساختاری و افزایش مصرف داخلی همت گمارند.