صادرات برق را جایگزین خام فروشی نفت و گاز کنیم

قزوین- منتخب مردم قزوین در مجلس یازدهم گفت: با داشتن دانش فنی و تکنولوژی بالا در صنعت برق بهتر است صادرات انرژی برق را جایگزین خام فروشی نفت و گاز در کشور کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت روز ملی صنعت برق، لطف الله سیاهکلی ظهر چهارشنبه با حضور در شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین، در نشستی با مدیرعامل، معاونان و مدیران این شرکت مشکلات، توانمندی‌ها و وضعیت توزیع برق را مورد بررسی قرار داد.

لطف الله سیاهکلی در این جلسه اظهار داشت: بدون شک توسعه و پیشرفت جوامع کنونی و رشد تکنولوژی مدیون انرژی برق است که هیچ جایگزینی ندارد و می‌تواند ما را به قله‌های ترقی برساند.

وی بیان کرد: یکی از موهبت‌های الهی امواج الکترو معناطیس است که در کنار کشف انرژی برق به بشر کمک کرده تا به رفاه و دستاوردهای خوبی برسد اما انسان آنقدر از این موهبت بهره مند است که ارزش آن را فراموش کرده است.

سیاهکلی تصریح کرد: احداث و توسعه نیروگاه‌های بادی و خورشیدی را باید در استان جدی بگیریم و این ظرفیت را شکوفا کنیم.

صادرات برق را جایگزین نفت و گاز کنیم

منتخب مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حالی که در صنعت برق توانمند و خودکفا هستیم و قادریم این انرژِی را صادر و درآمدهای ارزی خوبی وارد کشور کنیم سالهاست دنبال صادرات نفت و گاز و خام فروشی هستیم.

وی بیان کرد: بدون نگاه اقتصادی و کارشناسی گاهی حاضر می‌شویم با میلیاردها تومان هزینه انرژی‌های مختلف شامل برق، گاز و نفت را به روستاهای دورافتاده هم ببریم در حالی که می‌توانیم برق این روستاها را مجانی کنیم و گاز و نفت را نگهداریم و ذخیره کنیم.

سیاهکلی اظهار داشت: فروش نفت و گاز منطقی نیست اما اگر برق بفروشیم نیاز به کسی نداریم زیرا صنعت برق را بلدیم، صنعت پاکی است و میزان مرگ و میر آن خیلی کمتر از گاز است که جان روستاییان را می‌گیرد.

وی افزود: جای سوال دارد که چرا وزارت نیرو هنوز نتوانسته جا بیندازد که به جای خام فروشی نفت دنبال صادرات بیشتر انرژی برق باشیم و با ظرفیت‌های سرمایه گذاری که در این بخش وجود دارد به توسعه این صنعت کمک کنیم.

سیاهکلی گفت: اگر صنعت برق را توسعه دهیم برای این کار سرمایه گذار هم زیاد است و بخش خصوصی حاضر است مشارکت کند به شرط آن که بوروکراسی اداری را کم کنیم.

توسعه انرژِی تجدید پذیر را جدی بگیرید

سیاهکلی بیان کرد: انرژی باد و خورشید را در استان جدی بگیرید و با جذب سرمایه گزار بستر توسعه انرژی‌های پاک را مهیا کنید.

منتخب مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس یازدهم اظهار داشت: ادارات باید کارهای دریافت مجوز طرح‌ها برای سرمایه گذار را انجام دهند چون با وجود سیستم بورکراتیک و مدیریت سخت گیرانه معمولاً سرمایه گذاران از ادامه مسیر پشیمان می‌شوند.

وی در خوص دریافت طلب از دستگاه‌های اجرایی هم گفت: برای گرفتن طلب از ادارات باید راه تهاتر باز شود که لازم است در مجلس هنگام بستن بودجه تهاتر هم لحاظ شود زیرا از بودجه تخصیصی نمی‌توان امیدوار به حل موضوع بود.

دریافت هزینه از تولیدکننده و سرمایه گذار بعد از تولید باشد

سیاهکلی با انتقاد از روش کنونی دادن مجوز تولید و سرمایه گذاری گفت: مکانیزم دولت در صنعت و تولید اشتباه است و به جای آنکه پس از راه اندازی یک واحد تولیدی هزینه‌های خود را دریافت کند در همان ابتدای کار تمام هزینه‌های خود از صنعتگر، سرمایه گذار، تولیدکننده و مجری یک طرح بابت زمین، خدمات آب و برق و گاز و جواز را می‌گیرد و هنگام نصب تجهیزات یا بعد از آن متقاضی دیگر سرمایه‌ای ندارد و این آغاز مشکلات است.

وی گفت: دولت جای برعکس نشسته و باید جای خود را عوض کند و به جای این که ابتدا حق و حقوق خود را بگیرد و تولید کننده را در میانه راه رها کند باید برای زمین و جواز و خدمات هزینه‌ای دریافت نکند و اجازه دهد یک طرح تولیدی، صنعتی، کشاورزی و نیروگاهی به تولید برسد و پس از محصول هم مالیات و عوارض و ده‌ها نوع حق خود را بگیرد و در این صورت احساس مسئولیت کرده و متقاضی را تا انتها رها نمی‌کند.

سیاهکلی تصریح کرد: روش منطقی آن است که برای صنایعی که احداث می‌شود ابتدا پول نگیریم وقتی به تولید رسید هزینه دریافت شود زیرا بیشتر مدیران کارخانه‌ها آنقدر هزینه می‌کنند که در زمان تولید جیبشان خالی می‌شود.

وی گفت: وقتی دولت زمین را به یک مجری طرح می‌فروشد هم اموالش را داده و هم موجب شده زمین ارزش خارج از روند تولید پیدا کند به همین دلیل گاهی سرمایه گذار به دلیل ارزش زمین از ادامه فعالیت باز می‌ماند در حالی که می‌توان با روش وقفی، زمین‌ها را برای صنعت و کشاورزی اجاره داد تا هم درآمد پایدار برای دولت ایجاد و هم از بورس بازی زمین جلوگیری کرد.

سیاهکلی اضافه کرد: وقتی پول نفت را می‌گیریم و هزینه جاری می‌کنیم بدون شک اگر دولت بودجه اش ۱۰ برابر هم شود باز کم می‌آورد در حالی که اگر درآمدهای دولت و فروش اموالش در تولید و تسهیلات کم بهره هزینه شود هم مشکلات حل شده و هم از رانت خواری و فساد و بی پولی سرمایه گذار جلوگیری می‌شود.

وی جابجایی سال مالی را هم راهکاری برای حل مشکل کاهش تخصیص اعتبارات دانست و افزود: اگر سال مالی را جابجا کنیم مشکلات تخصیص و فرصت کم برای هزینه کرد حل می‌شود.

احداث پست ثابت برق در ناحیه شهری مهرگان

وی با اشاره به مشکلات ناحیه شهری مهرگان یادآور شد: برای این منطقه باید پست ۶۳ کیلوولت ثابت پیش بینی کنید تا در آینده مشکلی ایجاد نشود و برای منطقه الموت که با یک باد شدید تیرهای برق تخریب می‌شود هم لازم است فکری کنید.

سیاهکلی اظهار داشت: با نصب سیستم مونیتورینگ لازم است پایداری شبکه در همه نقاط شهری و روستایی رصد شود تا در صورت بروز اشکال از آن مطلع شوید و به سرعت برای رفع آن اقدام کنید تا مردم دچار مشکل نشوند.

مدیر موفق باید جسارت کارهای بزرگ را داشته باشد

وی گفت: متأسفانه برخی مدیران ما فقط در چارچوب قانون رفتار می‌کنند و حتی بودجه را بر می‌گردانند اما مدیر موفق کسی است که بیش از بودجه خود طرح عمرانی و کار انجام دهد و بدهکار شود و داشتن جسارت و ریسک یک شاخصه برای رسیدن به پیشرفت است.

سیاهکلی گفت: مدیران نباید فقط به فکر تأمین منافع دولت باشند بلکه باید ببینند خدمات آنها چقدر مردم را راضی کرده و این اشکال در قزو ین کاملاً مشهود است که خیلی از دستگاه‌ها آمار می‌دهند که رتبه کشوری دارند اما مردم در کف جامعه از آنها راضی نیستند.

وی اضافه کرد: مدیر باید اعتبارات دستگاه را پیش خور کرده و جوری کار کند که بیشتر مردم از خدمات شما راضی باشند و احساس آرامش و لذت و شیرینی کنند ولی از آنجا که مدیران قزوین فقط قانونمند کار می‌کنند تا دولت راضی باشد هنوز رضایت مندی عمومی احساس نمی‌شود.

سیاهکلی در ادامه اظهار داشت: اخلاق مداری مردم قزوین موجب شده مدیران را به چالش نکشیم و مطالبه گری مردم قزوین کم باشد که باید آن را تقویت کنیم.

وی افزود: ما باید بتوانیم از خدمات شما استفاده کنیم تکریم مشترکین از سوی شما در اداره برق قابل توجه و تقدیر است لذا بدانید هر کاری که با عشق و علاقه نباشد مردم را راضی نمی‌کند و زمانی این رضایت حاصل می‌شود که خدمات به راحتی و بدون منت به شهروندان داده شود.

سیاهکلی در خصوص ضرورت استقلال شرکت توزیع برق قزوین از استان زنجان هم قول پیگیری در مجلس را داد و گفت: وقتی خودمان انرژی تولید می‌کنیم و زیرساخت هم داریم نباید زیر نظر استان دیگری باشیم.
 

کد خبر 4913058

• 
  

زنگنه و ابزار تحریمی که می‌توانست سلاح ایران باشد!!!!

تهران – ایرناپلاس- چرا نفت، به‌جای آن­که نقطه قوت ایران در روابط خارجی باشد، به نقطه‌ضعف بدل شده است و چگونه می­‌توان نفت را به سلاحی در دستان خودمان تبدیل کنیم؟ پاسخ به این سؤال­‌ها البته نیازمند مطالعات کارشناسی گسترده است اما شاید پاسخ کوتاه آن را بیژن نامدار زنگنه داده باشد.

**تحریم 1973؛ خطرناک­ترین دوران

الکساندر دومارانش، رئیس اسبق آژانس اطلاعات فرانسه در کتاب خود تحت عنوان «جنگ جهانی چهارم»، خطرناک­‌ترین دوران غرب را طی قرن 20، نه جنگ سرد، که تحریم نفتی اکتبر 1973 می‌­داند. در دوره­ تحریم­ نفتی علیه غرب و فوران قیمت­‌ها، ریچارد نیکسون برای پایان دادن به تحریم، تلاش‌­های مختلفی را به‌منظور تغییر تعادل مالی جهانی به نفع کشورهای مصرف­‌کننده نفت آغاز کرد. ایالات ‌متحده برای حل مسأله­ تحریم‌­ها مجبور بود به چالش‌های سیاست خارجی خود که ناشی از وابستگی بلندمدت به نفت خارجی بود، بپردازد.

**تغییرات از راه می‌­رسد

بحران انرژی 1973 منجر به توجه بیشتر به انرژی­‌های تجدیدپذیر به‌ویژه سوخت چوب، انرژی خورشیدی و نیروی باد شد. هم­چنین بهره‌برداری از منابع نفتی آمریکای شمالی و افزایش وابستگی غرب به زغال‌‌سنگ و انرژی هسته‌ای از دیگر پیامدهایی بود که در حوزه انرژی به‌وجود آمد. با این حال، حرکت آغازین به‌سوی اتومبیل‌های کم­‌مصرف پس از کاهش قیمت­ در سال­‌های بعد متوقف شد. در ژاپن به سبب بحران عرضه نفت، تغییری گسترده در صنعت پدید آمد. به‌نحوی که صنایع وابسته به نفت با سرمایه‌گذاری‌های عظیم، به صنایع الکترونیک تغییر فاز دادند. حتی شوروی نیز از پیامدهای شوک نفتی بی‌­نصیب نماند. افزایش قیمت نفت تأثیری فوری بر اقتصاد این کشور داشت. اقتصاد شوروی چندین سال در رکود به سر می‌­برد که افزایش قیمت‌­ها منجر به بهبود نسبی رشد اقتصادی آن شد. در آمریکا، دولت نیکسون یک استراتژی جدید انرژی را برای تقویت تولید داخلی جهت کاهش آسیب‌‌پذیری آمریکا از واردات نفت و کاهش فشار کمبود سوخت اعلام کرد.

**جنگ سرد و چالش جهان سوم

سیاست‌های جنگ سرد آمریکا بر چین و اتحاد جماهیر شوروی متمرکز شده بود. شوک 1973 نشان داد که چالش با جهان سوم اکنون کاملاً مؤلفه‌­ای مهم در روابط بین‌­الملل است. در نسبت با جنگ سرد، اهمیت شوک 1973 در وابستگی غرب به نفت خاورمیانه و نزدیکی جغرافیایی کشورهای تحریم‌­کننده به اتحاد جماهیر و هم‌پیمانان آن بود. بیم آن می‌رفت که اگر نفت تحت کنترل شوروی درآید، مسکو در موقعیتی قرار خواهد گرفت که شرایط اقتصادی مورد نظرش را به اروپا و ژاپن دیکته کند و تعادل جهانی قدرت را به‌میزان قابل‌توجهی تغییر دهد. از سوی دیگر، این چالش حتی در آمریکای ‌لاتین نیز مشهود بود. جایی که آمریکا مجبور شد به دولت­‌های متحد خود با دو برابر قیمت سلاح بفروشد. همین امر منجر به چهار برابر شدن قیمت نفت آمریکای لاتین شد. علاوه بر این­ها، اروپای غربی و ژاپن به تغییر سیاست خارجی خود روی آوردند. سیاست آن­ها تا پیش از شوک 1973 جانب­داری از اسرائیل بود که با تغییر این سیاست، جانب­داری از اعراب جایگزین آن شد. برای فهم این تغییر کافی است به میزان واردات نفت خام از خاورمیانه توسط ژاپن و اروپای غربی در مقایسه با آمریکا نگاه بیندازیم. پس از شوک 1973، آمریکا واردات نفت از خاورمیانه را به 12% کاهش داد در حالی‌که ژاپن با افزایش آن به 90% و اروپای غربی به 80% مسیر متفاوتی در پیش گرفتند.

**خاورمیانه؛ از طرح‌­ریزی حمله تا امضای پیمان

در اسناد دولت بریتانیا که در ژانویه 2004 منتشر شد، آمده است که در طول دوران بحران، ایالات ‌متحده به‌دنبال حمله به عربستان‌ سعودی و کویت بوده است. طرحی که به‌منظور تصرف میادین نفتی در آن کشورها پی­‌ریزی شده بود. طرح­‌های دیگری نیز همچون جایگزین کردن حاکمان عرب با رهبران سرسپرده وجود داشتند که به‌سبب نگرانی­‌های مقامات آمریکایی از پیامدهای مردمی آن کنار گذاشته شدند. با کنار رفتن چنین طرح­‌هایی، نیکسون به گزینه­ دیپلماسی متمایل شد. وزیر امور خارجه وقت آمریکا یعنی هنری کیسینجر، به عربستان ‌سعودی رفت و پیشنهادی امنیتی در پیشگاه حاکمان عربستان گذاشت. هدف آمریکا از پیشنهاد مذکور آن بود که اطمینان حاصل کند تحریمی مانند این هرگز علیه آمریکا وضع نخواهد شد. محورهای اصلی پیمان آمریکا و عربستان شامل موارد زیر می­‌شود:

عربستان متعهد می­‌شود:

1- جهت مصرف عمومی و ملاحظات امنیت ملی به آمریکا نفت کافی عرضه کند. بنابراین افزایش یا کاهش تولید نفت به نفع ایالات ‌متحده آمریکا صورت خواهد پذیرفت.

2- فروش نفت را صرفاً با دلار و سرمایه‌گذاری مجدد دلارها در اوراق خزانه آمریکا صورت دهد.

در مقابل آمریکا متعهد می­‌شود:

1- حمایت از پادشاهی سعودی عربستان در برابر کشورهای رقیب عربی.

2- حفاظت از میادین نفتی عربستان.

3- حفاظت از عربستان در برابر تهاجم اسرائیل.

با وجود فراوانی نفت عربستان، یکی از مهم­ترین دلایلی که آن­ها با این پیشنهاد موافقت کردند، فقدان ارتشی بود که بتواند از آن­ها در مقابل دشمنان اطراف خود محافظت کند. در آن زمان این دشمنان شامل ایران، عراق و اسرائیل می‌شد.

**نفت؛ سلاحی علیه تولیدکننده

با بهبود روابط میان آمریکا و عربستان و نیز پیدایش چشم­‌انداز مذاکره میان اعراب و اسرائیل، تحریم نفتی اعراب در مارس 1974 خاتمه یافت. شوک دوم نفتی، با وقوع انقلاب ایران به وقوع پیوست. شوک دوم نفتی البته محصول نگرانی­‌ها از آینده تحولات خاورمیانه بود تا سیاست تحریم نفتی. با این حال، غرب دیگر متوجه اهمیت بی‌­بدیل نفت در روابط بین­‌الملل شده بود. در دهه 90 میلادی، آمریکا تحریم نفت در برابر غذا را علیه صدام حسین اعمال کرد. در سال­‌های اخیر اعمال تحریم­‌های نفتی علیه ایران، دومین استفاده از گزینه نفت به‌عنوان عامل فشار علیه کشور تولیدکننده است. تحریم­‌های نفتی علیه عراق به مرگ 500 هزار کودک عراقی در دهه 90 میلادی منجر شد. آثار تحریم­‌های نفتی در ایران در سال­های 90 تا 93 اگرچه مشابه عراق نبود با این حال ضربه جبران‌ناپذیری به اقتصاد ایران تحمیل کرد.

**نفت و وضعیت کنونی ما

تلاطم این روز­های بازار ارز ناشی از مؤلفه­‌های مختلفی است که از جمله آن­ها، نگرانی­ عمومی از تأمین ارز خارجی به‌واسطه تحریم­ نفتی است. بنابراین امروز اقتصاد ایران از جانب نفت دچار آسیپ‌پذیری شده است، در حالی‌که می‌توانست به‌مثابه مؤلفه­ قدرت در روابط خارجی کشور نقش ایفا کند. سؤال اساسی که پاسخ به آن برای ما حیاتی است آن است که چرا نفت، به‌جای آن­که نقطه قوت کشوری همچون ایران در روابط خارجی آن باشد، به نقطه‌ضعف او بدل شده است و چگونه می­‌توان نفت را به سلاحی در دستان خودمان تبدیل کنیم؟ پاسخ به این سؤال­‌ها البته نیازمند مطالعات کارشناسی گسترده است. اما شاید پاسخ کوتاه آن را بیژن نامدار زنگنه داده باشد که زمانی گفته بود اگر صادرات نفت ایران به‌جای 2 میلیون بشکه در حد 4 میلیون بشکه می­‌بود، دنیا تحریم نفتی ایران را به خواب هم نمی­‌دید.

گزارش از سید محمدجواد حسینی

سایه سنگین نفت و نوسانات ارزی بر سر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر/80 شرکت فناور در انتظار بازارسازی

دبیر ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی‌ معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری، عدم توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و فناوری‌های مرتبط با آن و عدم اراده جدی در ادوار مختلف برای توسعه منابع انرژی‌تجدیدپذیر را از عوامل عدم توسعه‌یافتگی نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور عنوان کرد و گفت: ما باید توانمندی لازم برای بهره‌برداری از منابع تجدیدپذیر را داشته باشیم تا اگر روزی منابع سوخت‌های فسیلی با مشکل مواجه شد، بتوانیم انرژی مورد نیاز را تولید کنیم.

به گزارش خبرنگار ایسنا، بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی سازمان انرژی‌های نو، ایران دارای 300 روز آفتابی است که این عدد نشان از پتانسیل بالای ایران در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر است.

وضعیت تابش عمودی خورشید در ایران

جایگاه انرژی خورشیدی در میان کشورهای دنیا

بر این اساس تاکنون نیروگاه‌های پراکنده خورشیدی در کشور راه‌اندازی شده است که شامل موارد ذیل است:

نام نیروگاه	محل احداث	ظرفیت
نیروگاه خورشیدی اراک	اراک	یک مگاوات
نیروگاه خورشیدی تبریز	تبریز	50.4 کیلووات
نیروگاه خورشیدی طالقان	طالقان	10 کیلووات
نیروگاه خورشیدی بیرجند	بیرجند	24 کیلووات
نیروگاه خورشیدی سمنان	سمنان	یک هزار و 313 مگاوات
نیروگاه خورشیدی شیراز	شیراز	250 کیلووات
نیروگاه خورشیدی یزد	یزد	3.8 مگاوات
نیروگاه خورشیدی هرمزگان	هرمزگان
نیروگاه خورشیدی خلیج فارس	همدان	7 هزار مگاوات
نیروگاه خورشیدی جرقویه	اصفهان	10 مگاوات
نیروگاه خورشیدی امیرکبیر	همدان	7 مگاوات
نیروگاه خورشیدی آرکا	ماهان کرمان	10 مگاوات

انرژی باد نیز از دیگر منابع تولید انرژی غیر فسیلی است. ایران با مساحت یک میلیون و 648 هزار و 195 کیلومتر مربع، بیش از نیمی از مساحت آن را نواحی کوهستانی پوشانده است. بر اساس اطلس بادی، میزان انرژی قابل استحصال بادی کشور بالغ بر 18 هزار مگاوات برآورد شده که این عدد نشان دهند پتانسیل قابل توجه در کشور در زمینه احداث نیروگاه‌های بادی است.

نام نیروگاه	محل	ظرفیت
منجیل	استان گیلان	90 مگاوات
مزرعه بادی قزوین	کهک	55 مگاوات
مزرعه بادی بینالود	خراسان رضوی	28.2 مگاوات
توربین بادی خاف	خراسان رضوی	2.5 مگاوات
نیروگاه بادی عون بن علی	تبریز	660 کیلووات
نیروگاه بادی صفه	اصفهان	660 کیلووات

این آمارها در حالی است که کشورهایی مانند آلمان که پتانسیل انرژی خورشیدی بالایی ندارد، جزو کشورهای پیشرو در زمینه احداث نیروگاه خورشیدی است و به گفته دبیر ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مهمترین دلیل آن عدم اراده جدی در ادوار مختلف برای توسعه منابع انرژی تجدیدپذیر است.

به گفته وی به دلیل متکی بودن کشور به منابع ارزان قیمت نفت اقدامی برای توسعه فناوری‌های مرتبط با انرژی‌های تجدید پذیر نشده است و این در حالی است که کشور باید خود را برای روزهای بدون نفت آماده کند.

بررسی عقب‌ماندگی کشور در حوزه تجدیدپذیرها

دکتر سیروس وطنخواه مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، ایران را کشوری غنی به لحاظ انرژی‌های تجدیدناپذیر شامل نفت و گاز و تجدیدپذیر چون خورشید و باد توصیف کرد و افزود: ایران از لحاظ دارا بودن کریدورهای وزش باد و تعداد روزهای آفتابی از میزان متوسط آن در دنیا بالاتر است که نشان می‌دهد ایران دارای پتانسیل بالایی برای بهره‌برداری از انرژی‌های تجدیدپذیر است.

وی به بیان وضعیت فناوری‌های مورد استفاده در بهره‌برداری از این پتانسیل پرداخت و ادامه داد: برخورداری از منابع  خدادادی برای توسعه کافی نیست و قطعا یکی از مهمترین عوامل توسعه، برخورداری از فناوری استحصال و تبدیل منابع تجدیدپذیر به انرژی است که باید با استفاده از یک برنامه‌ریزی دقیق، دانش فنی آن را به دست بیاوریم.

وطنخواه ادامه داد: متاسفانه وضعیت فعلی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر تناسبی با منابع ندارد و شاید در بیش از 20 سالی که تلاش‌های زیادی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر صورت گرفته، نتوانستیم در این زمینه پیشرفت قابل توجهی داشته باشیم.

دبیر ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی‌ معاونت علمی دلیل این امر را عدم توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و فناوری‌های مرتبط با آن دانست و توضیح داد: یکی از کارکردهای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، توسعه دانش‌بنیان انرژی‌های تجدیدپذیر است. ما به لحاظ تسلط به دانش فنی و فناوری، قابلیت و توانمندی لازم برای بهره‌برداری از منابع تجدیدپذیرها را باید در کشور داشته باشیم تا اگر روزی منابع سوخت‌های فسیلی و نفت و گاز با مشکلی مواجه شد، بتوانیم از غیر منابع انرژی‌های فسیلی و از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر، انرژی مورد نیاز را تولید کنیم.

وی با بیان اینکه از 25 سال قبل توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در دستور کار مسوولان قرار گرفته است، یادآور شد: بازیگر اصلی این حوزه در این 25 سال وزارت نیرو بوده که با تشکیل سازمان انرژی‌های نو که این سازمان با سازمان بهره‌وری انرژی ادغام شد و سازمان جدیدی به نام "ساتبا" تشکیل شد، اقداماتی را در این زمینه اجرایی کردند.

وطنخواه، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را یکی از اهداف این سازمان نام برد و ادامه داد: علی‌رغم همه تلاش‌هایی که در کشور صورت گرفته است، میزان تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر کشور حدود 250 مگاوات بوده که با اقداماتی که در سال 96 انجام شد، این میزان به حدود 300 مگاوات رسیده است.

به گفته وی، 300 مگاوات برق تولیدی انرژی تجدیدپذیر معادل یک سوم نیروگاه اتمی بوشهر (با ظرفیت هزار مگاوات) است که این عدد نشان می‌دهد که کشور در این حوزه توسعه زیادی نداشته است.

وطنخواه با اشاره به دلایل عدم توفیق کشور در تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر، خاطر نشان کرد: مهمترین دلیل آن عدم اراده جدی در ادوار مختلف برای توسعه منابع انرژی تجدیدپذیر است؛ چراکه ایران کشوری مبتنی بر نفت و گاز بوده و در آن اقتصاد رایگان انرژی حاکم است و انرژی‌های تجدیدپذیر در سایه این منابع در حال توسعه هستند.

وی با بیان اینکه منابع تجدیدپذیر انرژی رایگان نیستند و باید بر آن قیمت تعیین کرد، یادآور شد: در این صورت هرگز تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر نمی‌تواند رقابت جدی با اقتصاد رایگان نفت و گاز داشته باشد.

وطنخواه یادآور شد:‌ ایران کشوری است که توسعه آن مبتنی بر نفت و گاز با بودجه دولتی است، لذا رقابت بخش خصوصی که سردمدار و بازیگر اصلی در توسعه و سرمایه گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر است، نمی‌تواند به راحتی با پتانسیل‌های دولتی رقابت کند؛ چراکه در حوزه سوخت‌های فسیلی کشور بیش از 100 سال است که یارانه می‌پردازد، ولی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر تنها با بودجه بخش خصوصی صورت می‌گیرد و تنها مکانیزم حمایتی از آن خرید تضمینی برق است.

وی عدم بینش درست نسبت به انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور را از دیگر دلایل توسعه نیافتگی این حوزه ذکر کرد و ادامه داد: عده‌ای لزومی برای توسعه این منابع انرژی نمی‌بینند، چون معتقدند منابع نامحدود نفت و گاز کشور می‌تواند در اقصی نقاط توسعه یابد و در مقابل عده‌ای دیگر ادعا می‌کنند که همه پتانسیل کشور در حوزه تجدیدپذیرها بلا استفاده مانده است که به نظر من این ادعا خیلی منطقی نیست.

وطنخواه، منطقی‌ترین راهکار برای توسعه منابع تجدیدپذیر را توسعه متوازن حامل‌های انرژی موجود در کشور دانست و گفت: بی شک انرژی‌های تجدید پذیر در آینده کوتاه مدت نمی‌تواند جایگزین صد در صدی سوخت‌های فسیلی شود، چون نیاز به زیر ساخت‌های زیادی دارد و در این مسیر باید از هر منبع انرژی به صورت بهینه و درست استفاده شود.

مقایسه هزینه تولید سوخت‌های فسیلی با تجدیدپذیرها

دبیر ستاد توسعه فناوری تجدیدپذیر در خصوص مقایسه هزینه تولید انرژی از منابع سوخت‌های فسیلی با تجدیدپذیرها گفت: متاسفانه زمانی که میزان هزینه‌کرد تولید انرژی در این دو منبع مقایسه می‌شود، تنها قیمت تمام شده آن با یکدیگر مطرح می‌شود که این مقایسه منطقی به نظر نمی‌رسد؛ چراکه قیمت تمام شده در تولید انرژی‌های تجدیدپذیر در طول 10 سال گذشته کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه قیمت هر کیلووات ساعت تولید انرژی از خورشید به 4 تا 5 سنت یورو رسیده است، ادامه داد:‌ این عدد بسیار قابل توجه است؛ چراکه اگر این هزینه تعمیم یابد، قیمت آن حتی از هزینه تولید یک بشکه نفت کمتر خواهد شد؛ به گونه‌ای که در حال حاضر تولید برق از انرژی خورشیدی رو به کاهش است.

وطنخواه با بیان این‌که معمولا به هزینه‌های زیست‌محیطی و سلامت تولید انرژی از منابع فسیلی توجه نمی‌شود، تاکید کرد: در زمینه برآورد هزینه‌ها، قیمت تمام شده تولید یک بشکه نفت با تولید انرژی مطرح می‌شود که این مقایسه یک مقایسه درستی نیست.

وی اضافه کرد: بر این اساس در ستاد انرژی‌های تجدیدپذیر معاونت علمی تلاش کردیم که اجماع ملی میان همه بازیگران در خصوص تعیین و محاسبه هزینه‌های زیست محیطی سوخت‌های فسیلی ایجاد کنیم که خوشبختانه در این زمینه گام‌های موثری برداشتیم.

وطنخواه ادامه داد: با این اقدام بسیاری از دستگاه‌ها نسبت به نوع محاسبه خود تجدید نظر کردند و نقاط ضعف و قوت روش‌های محاسبه تعیین شد و تقریبا یک اجماع همگانی برای محاسبه هزینه‌های زیست محیطی منابع فسیلی ایجاد شده است.

وی گام بعدی این اجماع را مستند کردن و مشروعیت بخشیدن به نحوه محاسبه دانست و گفت: این نحوه محاسبه باید برای همه دست اندرکاران تبدیل به یک دستور العمل واحد شود تا همه بر اساس آن هزینه‌ها را برآورد کنند تا قیمت واقعی تولید انرژی از منابع فسیلی تعیین شود.

این فعال حوزه تجدیدپذیر اظهار کرد: با این اقدام زمینه‌های جذاب‌تری برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر ایجاد خواهد شد؛ چراکه یکی از عوامل مهم ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر دارا بودن قیمت واقعی است.

دبیر ستاد توسعه فناوری انرژی‌ تاکید کرد: اگر سیاست‌های قیمت گذاری در این حوزه پایدار باشد، قطعا سرمایه‌گذار با برنامه‌ریزی‌های بلندمدت‌تر در این حوزه وارد خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که با چنین شرایطی احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر مقرون به صرفه خواهد بود یا خیر، توضیح داد: با توجه به خرید تضمینی در کشور بله مقرون به صرفه است و اعدادی که برای آن در نظر گرفته شده است، رقم جذابی است؛ به گونه‌ای که در سال گذشته بسیاری از شرکت‌های داخلی و خارجی برای احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور ابراز تمایل کردند. البته در حال حاضر با افزایش قیمت ارز، زمان بازگشت سرمایه طولانی‌­تر شده و سرمایه­‌گذاری با کندی صورت می‌­گیرد.

وطنخواه با تاکید بر این که این میزان احداث نیروگاه تجدیدپذیر نشان از برداشتن گام‌های بزرگ در این حوزه است و نشان می‌دهد که مشوق‌های اعطا شده توانسته ما را تا اندازه‌ای به اهداف نزدیک کند.

وی در پاسخ به این سوال که اگر سوخت فسیلی با هزینه دولت در مدت 100 سال توسعه نمی‌یافت، تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر نیز توسعه بیشتری می‌یافت، گفت: اگر مدل توسعه ما به صورت دولتی نبود، قطعا امروز در بهره‌برداری از منابع انرژی‌های فسیلی و تجدیدپذیر موفق‌تر و شاهد حضور بیشتر بخش خصوصی بودیم.

توسعه دانش‌بنیان انرژی‌های تجدیدپذیر

دبیر ستاد توسعه فناوری انرژی‌های تجدید پذیر معاونت علمی به بیان وضعیت شرکت‌های دانش بنیان فعال در این حوزه اشاره کرد و یادآور شد: بر اساس آخرین آمارها بیش از 80 شرکت دانش‌بنیان در حوزه‌های مختلف تجدیدپذیرها فعال هستند که بیشتر این شرکت‌ها نوپا بوده و شرکت‌های بزرگی نیستند که این امر دلایل مختلفی دارد.

وی در اختیار نداشتن بازار بزرگ برای محصولات حوزه تجدیدپذیر در کشور را از جمله دلایل نوپا بودن شرکت‌های دانش‌بنیان در این زمینه ذکر کرد.

دبیر ستاد توسعه فناوری انرژی‌های تجدید پذیر با بیان اینکه با اقدامات صورت گرفته رغبت و تمایل شرکت‌ها برای ورود به این عرصه بیشتر شده است، خاطر نشان کرد: به گونه‌ای که در سال گذشته برای اولین بار در کشور یک شرکت دانش بنیان اقدام به طراحی و ساخت نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی کرد که این اقدام مهمی است که برای اولین بار شرکت‌ها به حوزه فنی و مهندسی وارد شدند.

وطنخواه با بیان اینکه در سال­‌های گذشته همه همت خود را صرف تولید برق از منابع تجدیدپذیر کردیم، گفت: این در حالی است که یکی از بزرگترین و کاربردی‌ترین منبع انرژی تجدیدها تولید حرارت است که از آن به عنوان «غول خفته تجدیدپذیر» ها یاد می‌شود؛ چراکه کاربردهای وسیع‌تری نسبت به برق دارد.

وی دلیل این امر را نبود زیرساخت‌های لازم و شبکه‌های توزیع برای تولید حرارت از منابع تجدیدپذیر ذکر کرد و افزود: در حالی که بیش از 50 درصد از کاربردهای انرژی‌های تجدیدپذیر در تولید حرارت است، ما در این زمینه اقدامی نکردیم و همه تلاش خود را صرف تولید برق تجدیدپذیر کردیم. این امر موجب شده است که بسیاری از شرکت‌های دانش بنیان نتوانند وارد این حوزه شوند.

وطنخواه با بیان اینکه در تلاش هستیم تا تعداد شرکت‌های دانش بنیان در سال جاری به 100 شرکت برسد، خاطر نشان کرد: در این زمینه اقداماتی در حوزه‌های ترویجی، زیر بنایی و توسعه فناوری‌های کلیدی در شرکت‌های دانش بنیان در 7 حوزه انرژی‌های تجدید پذیر را در دستور کار داریم.

ورود ستاد به تجاری‌سازی فناوری‌های کلیدی تجدیدپذیر

دبیر ستاد توسعه فناوری انرژی با بیان اینکه این ستاد در حوزه فناوری‌های کلیدی ورود کرده است، گفت: بر این اساس اقدام به تعریف طرح‌هایی در این حوزه خواهیم کرد و نسبت به توانمندی شرکت‌ها و موسسات دانش بنیانی، این پروژه‌ها را برای اجرا به آنها واگذار خواهیم کرد و از این طرح‌ها حمایت خواهد شد.

وی وجود بازار را یکی از عوامل مهم برای کاربردی شدن دستاوردهای تولید شده در این حوزه نام برد و اظهار کرد: قصد داریم با همکاری شرکت‌های دانش بنیان، دستگاه بهره‌بردار و ستاد به صورت مشارکتی اقدام به توسعه این بازار کنیم؛ چراکه بررسی کارنامه حمایتی از توسعه فناوری‌های تجدیدپذیر نشان می‌دهد مبالغی برای حمایت از توسعه فناوری‌ها پرداخت شده؛ ولی متاسفانه کاربردی نشده و دستگاهی از آن بهره‌برداری نکرده است.

کمبودهای مالی و فناوری‌های به زمین مانده

دبیر ستاد توسعه فناوری انرژی با بیان اینکه این اقدام منجر به توسعه بازار خواهد شد، افزود: ولی از سوی دیگر مشاهده می‌شود علی رغم آنکه دستگاه‌ها تلاش‌هایی برای توسعه این فناوری‌ها دارند، ولی با چالش‌های دیگری مواجه هستند که مهمترین آن کمبودهای منابع مالی است؛ از این رو اولویت‌بندی آنها تغییر خواهد کرد.

وی ادامه داد: ولی ما تعاملات خوبی را با دستگاه‌ها آغاز کردیم که از آن می‌توان به شرکت نفت و شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت اشاره کرد که در سال‌های گذشته متولی تجاری‌سازی بخش حرارت تجدید پذیر بوده است و اقدامات خوبی انجام داده است و امسال قصد داریم با تمام دستگاه‌های مربوطه همکاری بیشتری در توسعه تجدیدپذیرها داشته باشیم.

انتهای پیام

رئیس جمهوری الجزایر خواستار قطع وابستگی اقتصاد این کشور به نفت شد

به گزارش ایرنا، رئیس جمهوری الجزایر در ابتدای این پیام با اشاره به مبارزه کارگران الجزایری با استعمار فرانسه جهت آزادی و استقلال این کشور گفت: این فرصتی مناسب است که از همه کارگران الجزایری بخواهم بیش از هر زمان دیگری برای رونق بخشیدن به اقتصاد کشورشان و شکوفا کردن آن و ساختن الجزایری قدرتمند تلاش کنند.
بوتفلیقه در ادامه گفت، الجزایر اکنون با چالش های زیادی مواجه است؛ بحران اقتصادی پایه های اقتصاد جهانی را به لرزه در آورده است و پیامدهای منفی چند جانبه ای در بر داشته است و به همین دلیل مسئولان الجزایری باید برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشورشان چاره ای بیاندیشند.
رئیس جمهوری الجزایر در ادامه گفت، بی ثباتی در بازار نفت و تاثیرات آن بر اقتصاد الجزایر، قطع وابستگی اقتصاد به نفت را ضروری کرده است و باید در جهت متنوع کردن منابع مالی دولت تلاش کرد.
وی در ادامه تاکید کرد که میزان نفوذ کشورها اکنون بستگی به میزان برنامه ریزی آن ها برای آینده و آمادگی برای آن دارد و در این شرایط چاره ای جز سازگاری با تحولات جاری از طریق رشد اقتصاد و ارتقای نهادهای اقتصادی و رقابت نیست .
بوتفلیقه در ادامه گفت، جوانان از این تاریخ به بعد نباید به آینده خود از دریچه تغییر و تحول در قیمت نفت در بازارهای جهانی بنگرند ، باید از گذشته پند گرفت و در ساختار اقتصاد کشور بازنگری کرد.
رئیس جمهوری الجزایر در ادامه کشورش را طرفی اثر گذار در زمینه انرژی جهان دانست و در عین حال گفت، باید در صنایع پتروشیمی و همچنین انرژی خورشیدی سرمایه گذاری شود زیرا الجزایر ظرفیت بالایی در این دو بخش دارد.
بوتفلیقه در چارچوب فرصت های موجود در این کشور برای متنوع کردن اقتصاد خود افزود: باید به بخش کشاورزی نیز توجه بیشتری کرد زیرا این بخش علاوه بر اینکه در امنیت غذایی الجزایر موثر است، می تواند فرصت های شغلی زیادی ایجاد کند و از سوی دیگر می تواند ارزآوری خوبی برای کشور داشته باشد.
وی در ادامه گفت، الجزایر ظرفیت های زیادی در بخش گردشگری دارد و باید سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری در این بخش تشویق کرد تا این بخش بیشتر توسعه یابد.
بوتفلیقه همچنین خواستار حمایت از تولید ملی شد و از دولت خواست در جهت تقویت آن و بالا بردن کیفیت محصولات ساخت داخل تلاش کند تا محصولات خارجی با قدرت به رقابت با محصولات خارجی بپردازد.
وی همچنین بر ضرورت توجه بیشتر به فناوری های جدید تاکید کرد و گفت در دنیای دیجیتال انقلاب روی داده و الجزایر نیز باید با تحولات کنونی جهان همراهی کند.
عبدالعزیز بوتفلیقه در پایان با اشاره به ناآرامی ها در کشورهای همسایه و هزینه هایی که برای این کشور دارد ، گفت، همه باید هشیار و بیدار باشند تا این مشکلات در مرزها به کشور آسیب نزند .
درآمدهای نفتی الجزایر تا سال 2014میلادی بیش از 60 میلیارد دلار در سال بود اما با کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی ، درآمدهای نفتی الجزایر طی سه سال گذشته حدود 50درصد کاهش یافت و در سال 2017 که شرایط اندکی بهتر شد، درآمدهای نفتی این کشور به حدود 32 میلیارد دلار رسید.
نفت و گاز 95درصد صادرات الجزایر را تشکیل می دهد و بیش از 60درصد بودجه این کشور نیز از راه درآمدهای ناشی از این بخش تامین می شود.

دو ماه تابش خورشید در ایران معادل کل ذخایر نفت و گاز شناخته شده در کشور است

مدیر بهینه سازی انرژی در بخش ساختمان شر کت بهینه سازی مصرف سوخت گفت: تاکنون بیش از یکصدهزار متر مربع کلکتورخورشیدی حرارتی توسط شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با صرفه جویی سالانه 60 میلیون مترمکعب گاز طبیعی در سراسر کشور نصب شده است.

به گزارش نفت نیوز، کلکتورها وظیفه جذب انرژی خورشید را بر عهده دارند. بعنوان مثال، بخش اصلی یک آبگرمکن خورشیدی کلکتور آن است که خود شامل یک ورق است که به‌وسیله تابش کلی خورشید حرارت یافته و حرارت خود را به یک سیال جذب کننده (مانند آب ) که داخل لوله در حال جریان است، منتقل می‌کند. مهندس ابوالقاسم لطفی اظهار داشت: تاکنون بیش از 17 هزار سیستم خورشیدی خانگی و 800 سیستم خورشیدی عمومی با حمایت شرکت بهینه سازی مصرف سوخت را ه اندازی شده است.  وی در ادامه، انرژی خورشیدی را به عنوان انرژی پاک،رایگان و نعمت لایزال خدادادی عنوان کرد و اظهار داشت: کشور ما با داشتن بیش از 300 روز آفتابی و متوسط تابش 2200کیلووات ساعت در هر متر مربع ظرفیت بسیاربالایی جهت استفاده از انرژی خورشیدی داشته و همچنین اثرات مثبت زیست محیطی فراوان در جهت کاهش مصرف سوخت دارد.  لطفی تاکید کرد:طبق بررسی های بعمل آمده انرژی سه‌روزتابش خورشید برابر با تمام‌انرژی های فسیلی موجود است بطوری که انرژی چهل روز تابش خورشید با انرژی مورد نیازیک قرن برابر بوده و همچنین دو ماه تابش خورشید در ایران معادل کل ذخایر نفت و گاز شناخته شده در کشور می باشد بنابراین اگر تنها 1% مساحت ایران با انواع سیستم‌های خورشیدی پوشانده شود،قابلیت تامین کل انرژی مورد نیاز کشور وجود خواهد داشت.  لطفی به کاربردهای انرژی خورشیدی اشاره کرد و اظهار داشت: تولید انرژی حرارتی از انرژی خورشیدی جهت گرمایش آب مصرفی ، گرمایش فضا ،گرمایش آب استخرها و مخازن ذخیره آب فصلی ، آب شیرین کن‌ خورشیدی ، نیروگاه حرارتی خورشیدی ،اجاق خورشیدی و تولید سرمایش خورشیدی و تولید انرژی الکتریکی از انرژی خورشیدی (فتوولتائیک)، تامین مستقیم انرژی الکتریکی از نور خورشید بوسیله سلولهای خورشیدی از جمله کاربردهای انرژی خورشیدی است.  مدیر بهینه سازی انرژی در بخش ساختمان شر کت بهینه سازی مصرف سوخت در پایان یادآور شد: در ساختمان شرکت بهینه سازی نیز از آبگرمکن های خورشیدی بعنوان پیش گرم کن سیستم موتورخانه مرکزی استفاده شده است و تجهیز ساختمانهای شرکت ملی نفت ایران و سایر مراکز عمومی و دولتی از پروژه های در دست اقدام شرکت بهینه سازی مصرف سوخت است. به گزارش نفت نیوز، گرمایش آب و فضا مجموعاً بیش از 80% انرژی را در ساختمان‌ها مصرف می‌کند و بنابراین بیش از یک سوم کل انرژی مصرفی جهان در جهت گرمایش مصرف می‌شود. از این میان گرمایش آب به طور متوسط 20 تا 30 درصد کل انرژی مصرفی در خانه را مصرف می‌کند.

انرژی خورشیدی جایگزین نفت در ایران و جهان

در حالی که نفت و انرژی های تجدید ناپذیر یا در حال تمام شدن و یا به علت مناقشات سیاسی و اقتصادی به دردسری عظیم برای دارندگان ذخایر آن تبدیل شده استفاده از انرژی لایزال خورشید در حال افزایش است.

کشورهایی که در اقتصاد جهانی پیشرو هستند به این نتیجه رسیده اند که اتکای بیش از حد به انرژی های فسیلی از لحاظ استراتژیک چندان به نفعشان نیست.لذا در استفاده از انرژی های تجدید پذیر پیشرو هستند.

انرژی خورشید عمده‌ترین منبع انرژی در منظومه شمسی است که طبق آخرین برآوردها، عمر این انرژی بیش از ۱۴ میلیارد سال است. در هر ثانیه ۲/۴ میلیون تن از جرم خورشید به انرژی تبدیل می‌شود. با توجه به وزن خورشید که حدود ۳۳۳ هزار برابر وزن زمین است. این کره نورانی را می‌توان به‌عنوان منبع عظیم انرژی تا ۵ میلیارد سال آینده به حساب آورد.

انرژی فتوولتایک به تبدیل نور خورشید به الکتریسیته از طریق یک سلول فوتوولتاییک (pvs) گفته می‌شود، که به طور معمول توسط یک سلول خورشیدی انجام می‌پذیرد. سلول خورشیدی یک ابزار غیر مکانیکی است که معمولاً از آلیاژ سیلیکون می‏شود. در بین کشورهای جهان آلمان همواره در استفاده از انرژی خورشیدی پیشرو بوده است.

نمودار زیر نشان دهنده افزایش استفاده از این انژی در دهه اخیر است

آلمان، چین ، ایتالیا ، ژاپن و آمریکا پنج کشوربرتر استفاده کننده از انرژی خورشیدی هستند که نسبت به سال 1010 حجم تولید برق خود را به شدت افزایش داده اند.

گفتنیست در بسیاری از کشورهای اروپایی انرژی گرمایش خانه ها بر خلاف ایران از طریق برق تامین می شود گاه مانند آلمان از طریق نیروگاههای خورشیدی گاه مانند فرانسه از طریق راکتور اتمی.

جدول زیر نشان دهنده کشورهای برتر در تولید برق از انرژی خورشیدی در سال 2014 است

رتبه	کشور	تولیدگیگا وات 2014	تولید 2019
1	آلمان	35.5	9.8
2	چین	18.3	0.35
3	ایتالیا	17.6	1.2
4	ژاپن	13.6	2.6
5	آمریکا	12	1.6
6	اسپانیا	5.6	3.4
7	فرانسه	4.6	0.27
8	استرالیا	3.3	0.125
9	بلزیک	3	0.36
10	انگلیس	2.9	0.27

وضعیت ایران
کشور ایران در بین مدارهای 25 تا 40 درجه عرض شمالی قرار گرفته است و در منطقه‌ای واقع شده که به لحاظ دریافت انرژی خورشیدی در بین نقاط جهان در بالاترین رده‌ها قرار دارد. میزان تابش خورشیدی در ایران بین 1800 تا 2200 کیلووات ساعت بر مترمربع در سال تخمین زده شده است که البته بالاتر از میزان متوسط جهانی است. در ایران به طور متوسط سالیانه بیش از 280 روزآفتابی گزارش شده است که بسیار قابل توجه است.

در حال حاضر میزان استفاده ما از انرژی خورشیدی در کشور ۱۲۳ هزارم درصد، یعنی کمتر از دودهم درصد است. ما می‌توانیم در بسیاری از مناطق کویری‌نیروگاه‌های خورشیدی نصب کنیم و در تمامی این مناطق بی‌سکنه می‌توانیم از خورشید انرژی تأمین کنیم. هر جا که انرژی باشد آبادانی هم می‌تواند باشد، آب را می‌توانند استحصال و پمپ کنند و زندگی در مناطق کویری از سر گرفته شود.

در همین زمینه مدیرعامل توانیرمی گوید: ظرفیت انرژی های نودرکشور400 مگاوات وافق سال آینده 800 مگاوات است.

همایون حائری گفت: برخی از شرکت های خارجی از جمله شرکت های کره ای ، آلمانی و ژاپنی برای سرمایه گذاری در حوزه تولید انرژی های نو در کشورمان ابراز تمایل کرده اند.

مدیرعامل شرکت توانیرگفت: برای ایجاد 50 مگاوات نیروگاه انرژی خورشیدی قرارداد منعقد شده و این روند رو به افزایش است.

در سال جاری حدود ۳ میلیارد تومان اعتبار در بخش انرژی های تجدید پذیر و در بخش خورشیدی تصویب شده بود.

 یوسف آرمودلی شهریور ماه امسال  در حاشیه کارگروه تخصصی توسعه فناوری انرژی های تجدید پذیر در بیرجند در جمع خبرنگاران گفت: در سال گذشته بیش از 2 میلیارد تومان در بخش انرژی های تجدید پذیر در بخش خورشیدی سرمایه گذاری شده است.

 امسال  هم حدود 3 میلیارد تومان در بخش انرژی های تجدید پذیر ودر بخش خورشیدی تصویب شده است ودر مراکز آموزشی، مسکونی، مساجد نصب می شود.

دبیر ستاد توسعه فناوری انرژی های تجدید پذیر ومعاونت علمی وفناوری رئیس جمهورگفت: در سال گذشته 100 درصد کمک به این طرح ها از محل کمک های دولتی بوده است وامسال 50 درصد از اعتبارات از طریق کمک های بلاعوض دولت تامین می شود.

آرمودلی با اشاره به تابش خورشید در خراسان جنوبی گفت: در استان های هدف پنل های فنوولتائیک تولید می شود واستفاده فراگیر از آن می تواند صنعتی را ایجاد کند وبه اشتغال نیروهای متخصص در استان کمک کند .تابش خورشید ومحیط های آن می تواند به عنوان یک ظرفیت در اشل های کوچک وهم به عنوان ظرفیت های بزرگ کارساز باشد.

دبیر ستاد توسعه فناوری انرژی های تجدید پذیر ومعاونت علمی وفناوری رئیس جمهورگفت:نصب هر مگاوات نیروگاه انرژی تجدید پذیر می تواند 15 فرصت شغلی ایجاد کند.

آرمودلی با اشاره به افزایش سهم انرژی های تجدید پذیر گفت: تا پایان برنامه پنجم توسعه سهم انرژی های تجدید پذیر در سبد انرژی کشور افزایش می یابد ورساندن این سهم به 5 هزار مگاوات از برنامه های پنجم توسعه کشور است.

او همچنین گفت: در حال حاضر در کشور 300 میلیون کیلووات ساعت برق از منابع انرژی های تجدید پذیر تولید می شود

ارتباط نفت .اسلحه-دلار-آمریکا

پس از جنگ جهانی دوم و با مطرح شدن دلار به عنوان ارز انحصاری، بر اهمیت عرضه و تقاضای منابع انرژی بیش از پیش افزوده شد. جایگزین شدن ایالات متحده بر مسند بریتانیا به عنوان ابرقدرت جهان و نیاز روزافزون این کشور به منابع انرژی، پیچیدگی‌های سیاسی و اقتصادی بازارهای جهانی انرژی را تشدید نمود.

به گزارش سرویس اقتصادی فرارو؛ ایالات متحده در طول دهه‌های گذشته از بازارهای انرژی به عنوان ابزاری برای ایجاد تقاضا برای پول ملی خود استفاده و با کمک دلارهای نفتی (Petrodollar) اقتصاد ملی خود را تقویت نموده است. در این وضعیت ایالات متحده قادر بوده تا با استفاده از پولی که اختیار انتشار آن در دست خود بوده، اقدام به خرید انرژی نماید. به علاوه پذیرش دلار در بازار انرژی (که با همکاری کامل عربستان) سبب شد تا هر کشوری که نیاز به انرژی داشته باشد، نیازمند دلار نیز باشد! باید در نظر داشت که جریان دلار در بازارهای انرژی این امکان را برای امریکا فراهم نموده تا اوراق قرضه قابل توجهی را در نیم قرن اخیر منتشر و به عنوان بدهکارترین کشور جهان مطرح گردد.

این اهمیت تا بدانجا پیش رفته که این کشور کوچکترین دخالت خارجی در منطقه خلیج فارس (یکی از مهمترین منابع عرضه انرژی) را تهدید علیه امنیت ملی خود قلمداد نموده و برای مقابله با آن هر اقدامی را مجاز شمرده است. این جمله رئیس جمهور امریکا را باید گویای بسیاری از واقعیت‌های جهان دانست:

«اجازه دهید موضع ما کاملاً شفاف باشد: هر تلاش خارجی برای به دست آوردن کنترل خلیج فارس، به عنوان تجاوز به منافع حیاتی ایالات متحده محسوب شده و چنین تجاوزی به هر وسیله‌ای از جمله گزینه نظامی پاسخ داده خواهد شد» (جیمی کارتر،1980)

شوک‌های نفتی و تیز شدن شاخک‌های شرکت‌های چند ملیتی!

با شروع شوک‌های نفتی از دهه 1970 میلادی، دو جریان قابل توجه در خاورمیانه شکل گرفته و تا امروز ادامه یافته است؛ جریان تسلیحات و جنگ‌افزار‌های وارداتی از کشورهای غربی و روسیه و جریان دلار از کشورهای جهان به این منطقه!

هرچند کمی غیر قابل باور به نظر می‌رسد، اما این جریان سبب همکاری پیدا و پنهان میان غول‌های دو صنعت انرژی و جنگ‌افزار شده و جریان «دلارهای نفتی» و «دلارهای جنگ‌افزاری» در جهان را به دنبال داشته است.

با توجه به اینکه سود غول‌های انرژی جهان (شامل برتیش پترولیوم، اکزان موبایل، شورون، تکزاکو، رویال-داچ شل) به صورت درصدی از درآمد فروش به دست می‌آید، قیمت‌های بالای انرژی منجر به افزایش سطح سودآوری این شرکت‌ها شده است. بررسی درآمد‌های نفتی کشورهای اوپک و سود شرکت‌های مذکور، همبستگی بالایی را میان این دو متغیر نشان می‌دهد.

بنابراین مشاهده می‌شود که بر خلاف انتظار، سود شرکت‌های بزرگ فعال در حوزه انرژی با افزایش قیمت نفت افزایش یافته و این شرکت‌ها از این افزایش قیمت، منتفع نیز شده‌اند.

سوی دوم این رابطه، شرکت‌های بزرگ تولید تسلیحات و جنگ‌افزار‌ها در جهان می‌باشد که عمدتاً در امریکا، اروپا و روسیه قرار دارند. آمار‌ها نشان می‌دهد که این شرکت‌ها نیز از افزایش قیمت نفت در دهه‌های اخیر سود برده‌اند. با فروکش کردم جنگ ویتنام، صادرات جنگ‌افزار از شرق آسیا به خاورمیانه منتقل گردید. در طول دهه 1960 میلادی بیش از 40 درصد کل صادرات تسلیجات در جهان به شرق آسیا مربوط بوده و منطقه خاورمیانه و شمال افریقا تنها 15 درصد از بازار صادرات این محصولات ویرانگر را به خود اختصاص می‌داد. تا اواسط دهه 1970 این وضعیت کاملاً بر عکس شده و سهم شرق آسیا به 10 درصد افت کرده و در مقابل سهم کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا به بیش از 60 درصد رسید! با پایان جنگ ویتنام، سهم هزینه‌های نظامی از کل تولید ناخالص ایالات متحده از 10 درصد به 5 درصد سقوط کرد که این موضوع به شدت فروش و سود شرکت‌های بزرگ اسلحه‌سازی در این کشور را تحت تاثیر قرار داد. اما ظهور بازار مستعد و پر سود خاورمیانه، شرکت‌های مذکور را از ورشکستگی نجات داد.!

قیمت نفت در اوایل دهه 1970 سه برابر و در اواخر این دهه مجدداً دو برابر شده و درآمد نفتی کشورهای خاورمیانه را به صورت رویایی افزایش داده و قدرت خرید این کشورها را به شدت تقویت نمود. این درآمد‌ها باد آورده میل به واردات در کشورهای مذکور را به شدت افزایش داد که این افزایش شامل تجهیزات نظامی و جنگ افزار نیز می‌شد. تخمین‌ها گویای آن است که در طول دهه‌های 1970 تا 1980، به ازای هر 100 دلار افزایش در درآمد نفتی کشورهای خاورمیانه، 6 دلار به واردات جنگ‌افزار در این کشورها نیز افزوده شده است! بنابراین قیمت بالای نفت را باید شاهرگ تامین کننده منافع کمپانی‌های تسلیحات در جهان دانست.

اوپک: مائده آسمانی برای شرکت‌های نفتی- تسلیحاتی

از منظر شرکت‌های انرژی و تسلیحات، افزایش قیمت نفت یکی از مهمترین الزامات سود آوری بوده و با توجه به حجم فعالیت‌های اقتصادی این شرکت‌ها (به ویژه در امریکا) سیاستمداران همواره منافع این شرکت‌ها را نیز مد نظر قرار داده‌اند. افزایش قیمت نفت، تعادل ژئوپلوتیکی در جهان را به نفع امریکا و بریتانیای (که دارای منابع نفت هستند) و به زیان ژاپن و کشورهای اروپای مرکزی تغییر داده است.

ارتباط تنگاتنگ دلارهای نفتی و دلارهای تسلیحاتی، بازارهای نفت و انرژی را به شدت دستخوش عوامل غیربازاری نموده است. تشکیل اوپک در دهه 1970، غول‌های انرژی را که پیش از آن تنها بازیگران بازارهای انرژی بودند، تبدیل به تماشاگرانی بی‌اثر کرد. اما آنها به سرعت با وضعیت جدید سازگار شده و اوپک را تبدیل به مائده‌ای آسمانی برای خود کردند. گرچه شرکت‌های مذکور پس از آن دیگر همه کاره بازار نبودند، اما همچنان انحصار اکتشاف و انتقال نفت در دستان آنها باقی بوده و فعالیت‌های پایین‌دست و معاملات پیچیده نفت را در اختیار داشتند. اکنون این شرکت‌ها برای افزایش سود خود، به جای تولید بیشتر نفت، با کمک اوپک زمینه‌ساز افزایش قیمت‌های نفت شدند. این تغییر با استقبال شرکت‌های اسلحه‌سازی که صادرات آنها به کشورهای نفتی اوج گرفت نیز همراه بود.

در اواخر دهه 1960 و اوایل دهه 1970 میلادی، خشونت‌های سازمان یافته بر سر منابع انرژی سر گرفت که تنها کشورهای عرضه کننده نفت را در بر می‌گرفت. این خشونت‌ها در نهایت مجدداً منجر به افزایش قیمت نفت و چرخش مدار اقتصاد بین‌الملل به کام شرکت‌های نفتی و شرکت‌های تولید تسلیحات شد.

نمودار زیر اختلاف میان بازدهی سهام شرکت‌های بزرگ نفتی با میانگین 500 شرکت بزرگ امریکا را نشان می‌دهد. همانگونه که مشهود است، ارتباط قابل تاملی میان بروز جنگ و افزایش سود شرکت‌های مذکور وجود داشته است. نکته دیگری که توجه به آن چندان بی ربط نیست، نقش شعله‌ور شدن جنگ در تغییر روند این نمودار است. به استثنای سال 1996، در سایر دوره‌ها، همزمان با درگیری‌های نظامی، سود شرکت‌های نفتی بر سایر شرکت‌ها پیشی گرفته است. به عبارت دیگر این جنگ بوده که به سرعت بازدهی اندک این شرکت‌ها را جبران و سود آنها را تضمین نموده است.

ارتباط میان این سود آوری و تنش‌های سیاسی، اجتماعی و نظامی در خاورمیانه ظن هر شنونده‌ای را بر می‌انگیزد. افزایش جریان ارسال تجهیزات نظامی به منطقه، تنش‌های نظامی و سیاسی مختلفی را در سال‌های مختلف به دنبال داشت است. این تنش‌ها شامل درگیری‌های داخلی (بهار عربی)، درگیری دولت‌های مستقل (جنگ ایران و عراق)، جنگ‌های ائتلافی (جنگ‌های خلیج فارس)، ظهور بنیادگرایی (داعش) و سایر اشکال تنش‌های منطقه‌ای بوده است. این تنش‌ها با افزایش قیمت نفت، «دلارهای نفتی» را در خاورمیانه متمرکز و با ایجاد بحران‌های سیاسی و نظامی مختلف، دلارهای مذکور را به »دلارهای تسلیحاتی» تبدیل و به کشورهای خاص از جمله امریکا، روسیه و انگلستان و اخیراً چین جاری می‌سازد.

همانگونه که در نمودار مشاهده می‌شود، غول‌های انرژی در دوره‌هایی که منطقه خاورمیانه شاهد جنگ یا تنش‌های سیاسی نبوده، از سود‌های هنگفت بی بهره بوده و این وضعیت در زمان بحران کاملاً عکس بوده است.

قرن جدید: معادلات بر هم خواهد خورد؟

قدرت‌های بزرگ از تسلط بر منابع انرژی کشورهای خاورمیانه، اهداف مختلفی را مد نظر داشته‌اند. یکی از مهمترین این اهداف تقویت اقتصاد داخلی و ایجاد شوک برای خروج از بحران‌های داخلی بوده است. بررسی آمار مربوط به قیمت واقعی نفت (تعدیل شده بر اساس تورم) و تورم در کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد که این دو متغیر تا اوایل قرن 21 همواره رابطه مستقیم داشته و بالا رفتن قیمت نفت به معنی ورود اقتصاد‌های توسعه یافته به وضعیت تورمی بوده است! این موضوع بر اساس تئوری‌های اقتصادی است که افزایش قیمت انرژی به عنوان یکی از مهترین نهاده‌های تولید را شوک طرف عرضه دانسته و عامل رکود تورمی در نظر می‌گیرد. بنابراین اقتصاد کشورهای توسعه یافته به شدت تحت تاثیر تغییرات قیمت انرژی و به خصوص نفت بوده افزایش قیمت انرژی عاملی برای تحریک اقتصاد کشورهای توسعه یافته نیز بوده است.

این ارتباط مثبت که تا ابتدای قرن حاضر صادق بوده، در 13 سال اخیر روند معکوس به خود گرفته و علیرغم افزایش قیمت نفت، تورم در اقتصاد‌های بزرگ تقریباً ثابت مانده است. اگر درگیری‌ها در مناطق انرژی خیز جهان تشدید شود، تورم جهانی را مجدداً تشدید خواهد نمود. از این روی افزایش قیمت نفت برای کشورهای صنعتی بزرگ بسیار پر هزینه خواهد بود.

چه در پیش روست؟

آمارهای مختلف نشان می‌دهد در سال میلادی گذشته، سود غول‌های انرژی جهان برای اولین سال در قرن حاضر به کمتر از میزان متوسط 500 شرکت‌ برتر رسیده است. نیمه دوم سال 2014 میلادی نیز قیمت نفت به پایین‌ترین حد خود پس از بحران مالی امریکا در سال 2008 رسیده و درآمد‌های نفتی کشورهای خاورمیانه که مهمترین مقصد صادرات تسلیحات جهان به شمار می‌آید، به شدت کاهش یافته است. این موضوع را باید تحدید کننده منافع شرکت‌های بزرگ تسلیحاتی و نفتی دانست. با به خطر افتادن منافع این شرکت‌ها، آیا باید مجدداً منتظر شعله‌ور شدن خاورمیانه در آتش نفت بود؟

آنچه مبرهن است آنکه افزایش قیمت نفت همواره منافع شرکت‌های چندملیتی و قدرت‌های بزرگ را برانگیخته و تنش‌های و درگیری‌ها برای کسب منافع نامشروع از منطقه و منابع آن را تشدید نموده است. در کنار آثار اقتصادی، با افزایش قیمت‌های انرژی باید منتظر تبعات سیاسی و تنش‌های منطقه‌ای نیز بود. آیا ظهور داعش در عراق و درگیری‌های نظامی سوریه در سال 2014 را باید آغازی بر تنش‌های بیشتر در منطقه خاورمیانه دانست؟ یا خطر افزایش تورم و احتمال ورود اقتصاد‌های بزرگ به تورم رکودی مانعی در تداوم سیاست‌های مربوط به گردش دلارهای نفتی- دلارهای تسلیحاتی خواهد بود؟