رتبه تورم ایران در جهان

صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد
4 خطر در کمین اقتصاد جهانی

کریستین لاگارد، رییس صندوق بین‌المللی پول
رتبه سوم برای تورم ایران در بین کشورهای جهان
دنیای اقتصاد – نشست مشترک صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در حالی پایان یافت که پایان هفته گذشته با سقوط شدید بازارهای جهانی همراه بود.
صندوق بین‌المللی پول اگرچه از ورود اقتصاد جهان به مرحله خطرناکی از رکود خبر داد، اما کریستین لاگارد رییس این نهاد بین‌المللی اعلام کرد که نسبت به آینده بسیار خوشبین است. به اعتقاد این صندوق، هم‌اکنون چهار خطر اصلی در کمین اقتصاد جهانی است که شامل رشد اقتصادی پایین، نرخ بیکاری بالا در بسیاری از کشورهای جهان، بحران مالی در مناسبات بین‌المللی و بدهی کلان دولت‌ها است. ظاهرا کمیته مرکزی IMF تصویب کرده است که در برابر این خطرات با قاطعیت عمل کند و از 400 میلیارد دلاری که برای عبور از این بحران‌ها در اختیار دارد، مدد بگیرد. به گفته رییس IMF، تدابیر اتخاذ شده از سوی دولت‌ها باعث شده است که نیمی از مسیر خروج از بحران طی شود و لازمه طی مابقی مسیر، آن است که کشورهای توسعه‌یافته سیاست کاهش کسری بودجه و افزایش رشد اقتصادی را در دستور کار قرار دهند و کشورهای در حال توسعه نیز به اصلاحات ساختاری و افزایش مصرف داخلی همت گمارند.

در عین حال، به نظر می‌رسد که علت افت شدید بازارهای جهانی در پایان هفته بدبینی به توانایی اتحادیه اروپا در تثبیت اقتصاد حوزه یورو بوده است که آمریکایی‌ها در خصوص تشدید این بحران در تمام کشورهای عضو یورو هشدار داده‌اند. نسخه آمریکایی‌ها برای عبور از بحران توصیه به کشورهای عضو یورو برای همکاری با بانک مرکزی اروپا و نیز توصیه به چینی‌ها برای افزایش مصرف داخلی است.
همزمان، صندوق‌ بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود از چشم‌انداز اقتصادی جهان رتبه تورم کشورهای مختلف در سال 2011 را برآورد کرده و ایران را در رده سوم بالاترین تورم‌ها قرار داده است. بر اساس گزارش این صندوق که در واقع مقایسه تورم 161 کشور -به جز اقتصادهای پیشرفته- را شامل می‌شود، بلاروس با تورم 41 درصدی در رتبه نخست و ونزوئلا با تورم 8/25 درصدی در جایگاه دوم قرار دارند. ایران نیز با برآورد تورم 5/22 درصدی سومین کشور جهان از این منظر شده است.
گزارش IMF رده‌های بعدی جدول بالاترین تورم‌ها در سال جاری را به گینه با 6/20، سودان با 20، قرقیزستان با 1/19، یمن با 19، ویتنام با 8/18، اتیوپی با 1/18 و سیرالئون با 18 درصد اختصاص داده است. از سوی دیگر، در میان اقتصادهای رو به پیشرفت جهانی مراکش با 5/1، بورکینافاسو با 9/1، چاد با 2، برزیل با 1/2، قطر با 3/2، گابن با 3/2، امارات با 5/2، کامرون با 6/2، مالی با 8/2 و ساحل عاج با 3 درصد بهترین وضعیت را در چشم‌انداز تورمی سال 2011 خود دارند. بر اساس این گزارش، ایران از نظر رشد اقتصادی نیز در سال 2011 رتبه 110 را در میان کشورهای درحال توسعه به خود اختصاص خواهد داد. بیشترین رشد اقتصادی در میان این کشورها ازآن قطر با میزان 7/18 درصد عنوان شده است و غنا با 5/13 درصد در رتبه دوم و مغولستان با 5/11 درصد در رتبه سوم قرار گرفته‌اند. 4 خطر در کمین اقتصاد جهانیگروه بین‌الملل- صندوق بین‌المللی پول (آی ام اف) اعلام کرده است در برابر خطراتی که اقتصاد جهانی را تهدید می‌کند با قاطعیت عمل خواهد کرد اما در عین حال کریستین لاگارد، رییس این صندوق هشدار داد منابع مالی این صندوق برای مقابله با شرایط نامناسب اقتصاد جهانی کافی نیست.
مقابله قاطعانه صندوق بین‌المللی پول، روز شنبه (۲۳ سپتامبر - دوم مهر) طی بیانیه‌ای در پایان نشست وزیران اقتصاد و دارایی کشورهای عضو آی‌ام‌اف و بانک جهانی در واشنگتن، پایتخت آمریکا، اعلام شد. به گزارش بلومبرگ کریستین لاگارد تاکید کرد اگر شرایط اقتصاد جهانی بدتر شود منابع مالی 384 میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول برای کمک به کشورهای بحران‌زده کافی نخواهد بود. وی افزود: اعتبار صندوق بین‌المللی پول و در نتیجه میزان تاثیرگذاری و نفوذ این نهاد مالی بین‌المللی در شرایطی روشن می‌شود که بتواند با بحران‌های اقتصادی و مالی مقابله کند. وی تصریح کرد: منابع مالی کنونی صندوق بین‌المللی پول برای شرایط فعلی کافی است ولی اگر شرایط اقتصادی جهان بدتر از گذشته شود این منابع به هیچ وجه کافی نخواهد بود. همزمان رابرت زولیک، رییس بانک جهانی نیز از سه برابر شدن کمک‌های بشردوستانه این سازمان به کشورهای فقیر منطقه شاخ آفریقا، خبر داده است.آی‌ام‌اف و بانک جهانی در شرایطی این نشست را به اتمام رساندند که کارشناسان از امکان بروز رکودی دیگر در اقتصاد جهانی خبر داده‌اند.بدبینی به توانایی کشورهای اروپایی در تثبیت اقتصاد منطقه یورو، طی هفته گذشته افت شدید بازارهای بورس جهان را در پی داشته است. آی‌ام‌اف می‌گوید: اقتصاد جهانی با چهار خطر اصلی مواجه است: بدهی کلان دولت‌ها، ضعف در نظام مالی بین‌المللی، رشد پایین اقتصادی و بیکاری بالا در بسیاری از کشورها.کمیته مرکزی آی‌ام‌اف موافقت کرده است که در برابر این خطرات، با قاطعیت عمل کند.این سازمان حدود ۴۰۰ میلیارد دلار برای کمک به کشورها در اختیار دارد. انتظار می‌رود که این ذخیره اضطراری مالی آی ام اف افزایش پیدا کند و راه‌های تازه‌ای برای ارائه وام‌های کم ‌بهره در نظر گرفته شود. به گفته این نهاد، کشورهای در حال توسعه هم باید افزایش مصرف داخلی و اصلاحات ساختاری کلان را دنبال کنند.کریستین لاگارد، رییس آی‌ام‌اف، می‌‌گوید که اقتصاد دنیا وارد مرحله خطرناکی شده، اما او نسبت به آینده آن خوش‌بین است. او گفت: اقتصاد جهانی شاید در مقطع حساسی باشد اما با تدابیری که دولت‌ها اتخاذ کرده‌اند، نیمی‌از راه خروج از بحران طی شده است.با وجود این، افت شدید در بازارهای بورس جهان، اجلاس وزیران امور مالی کشورها در واشنگتن را هم تحت‌الشعاع قرار داد.یک نگرانی مهم، بحران اقتصادی یونان است. یونان که ۳۵۰ میلیارد یورو بدهی دارد، با وجود کمک بین‌المللی هنوز ممکن است نتواند در موعد مقرر، اقساط سنگین این وام‌ها را بپردازد. اسوار پراساد کارشناس ارشد اقتصادی در این باره تاکید کرد صندوق بین‌المللی پول با منابع مالی فعلی قدرت تاثیر گذاری بسیار محدودی را بر بحران‌های مالی اسپانیا، ایتالیا و سایر کشورهای منطقه یورو خواهد داشت. شرایط اقتصادی حاکم بر کشورهای توسعه یافته و صنعتی نیز به صورتی است که این کشورها نیز قادر به افزایش منابع مالی صندوق بین‌المللی پول نخواهند بود.

صندوق بین‌المللی پول برای سال 2011 برآورد کرد
رتبه سوم تورم ایران در میان کشورهای جهاندنیای‌اقتصاد - صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود از سلسله گزارش‌های موسوم به چشم‌انداز اقتصادی جهان به بررسی میزان تورم در کشورهای مختلف پرداخته و در این گزارش میزان تورم برآورد شده برای ایران در سال جاری میلادی را 5/22 درصد پیش بینی کرده است. بر اساس این گزارش، در میان 161 کشور در حال توسعه که بالاترین تورم ها رادارند، ایران سومین رتبه تورم بالا را به خود اختصاص داده است. بلاروس با تورم 41 درصدی در رتبه نخست و ونزوئلا با تورم 8/25 درصدی در جایگاه دوم قرار دارند.پیش از این اعلام آماری از سوی صندوق بین المللی پول درباره اوضاع اقتصادی ایران با واکنش تند مقامات اقتصادی کشورمان مواجه شد. به گونه‌ای که همزمان با انتشار آخرین گزارش صندوق‌ بین‌المللی پول، وزیر اقتصاد آن را «کاری سیاسی» برشمرد و فرزین معاون وزیر اقتصاد نیز ارقام اعلامی از سوی ‌این صندوق را دارای منشا سیاسی دانست که با واقعیت اقتصاد ‌ایران همخوانی ندارد‌. در گزارش قبلی، صندوق بین‌المللی پول، تورم 5/8 درصدی را برای ایران در سال 2010 برآورد کرده بود، اما در گزارش فروردین ماه خود نرخ تورم ایران برای این سال را 5/12 درصد اعلام کرد. همچنین در این گزارش، نرخ تورم ایران برای سال 2011 بالغ بر 5/22 درصد پیش‌بینی شده و برای سال 2012 نیز 5/12 درصد برآورد شده است. اما بر اساس گزارش جدید صندوق که درآن میزان  تورم در کشورهای در حال توسعه (شامل همه کشورهای جهان به استثنای اقتصادهای توسعه یافته) بررسی شده است، ایران  در میان 161 کشور رتبه سوم از نظر تورم بالا را کسب کرده است.آنگونه که خبرگزاری فارس گزارش داده است در این رده بندی  کشورهای گینه با 6/20، سودان با 20، قرقیزستان با 1/19، یمن با 19، ویتنام با 8/18، اتیوپی با 1/18 و سیرالئون با 18به ترتیب در رتبه‌های چهارم تا دهم قرار گرفته‌اند. بر همین اساس، 10 کشور نخست با کمترین میزان تورم عبارتند از: مراکش با 5/1، بورکینافاسو با 9/1، چاد با 2، برزیل با 1/2، قطر با 3/2، گابن با 3/2، امارات با 5/2، کامرون با 6/2، مالی با 8/2 و ساحل عاج با 3 درصد تورم. نرخ تورم عربستان 4/5 درصد، مصر 1/11 درصد، عراق 5 درصد، برزیل 6/6 درصد و لبنان نیز 9/5 درصد پیش‌بینی شده است.صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم ایران را در سال 2010 بالغ بر 4/12 درصد و رتبه ایران در میان کشورهای دارای تورم بالا در این سال را دهم اعلام کرده است.
رتبه110 برای رشد اقتصادی ایران
بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی ایران در سال 2011 نیز به 5/2 درصد خواهد رسید. این رقم در سال 2010 برابر با 2/3 درصد اعلام شده است.بر این اساس ایران از نظر رشد اقتصادی در سال 2011 رتبه 110 را در میان کشورهای درحال توسعه به خود اختصاص خواهد داد. بیشترین رشد اقتصادی در میان این کشورها از آن قطر با میزان 7/18 درصد عنوان شده است و غنا با 5/13 درصد در رتبه دوم و مغولستان با 5/11 درصد در رتبه سوم قرار گرفته‌اند.کشورهای ترکمنستان با 9/9 درصد، عراق با 9، اریتره با 2/8، آرژانتین با 8 درصد، اتیوپی با 5/7، پاناما با 4/7 و موزامبیک با 2/7 به ترتیب در رتبه‌های چهارم تا دهم قرار دارند. در این گزارش، رشد اقتصادی مصر 2/1 درصد، لبنان 5/1 درصد، عربستان 5/6 درصد، امارات 3/3 و برزیل 8/3 درصد پیش‌بینی شده است.