ارز چند نرخی سرچشمه رانت

نهاوندیان: ارز چند نرخی را سرچشمه رانت می‌دانیمپرونده وصول مطالبات پیمانکاران باز شد
نفیسه آفرین‌زاد – برنامه‌های اخیر بانک مرکزی برای اصلاح بازار چند نرخی ارز و بهبود شکاف نرخ ارزی دولتی و آزاد که منجر به بازنگری اخیر این نهاد در بخش عمده‌ای از مقررات ارزی کشور نیز شده است، اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را بر آن داشت تا در نشست روز گذشته خود، نگرانی خود را نسبت به ریشه رانتی شکاف ارزی و تبعات بازار غیررقابتی ارز مطرح کنند.
فعالان اقتصادی که تاکنون با چالش‌های نرخ ارز اصلاح نشده، دست به گریبان‌ بوده‌اند و شکاف میان نرخ ارز رسمی و غیررسمی را اصلی‌ترین مشکل پیش روی تولید و تجارت می‌دانند، معتقدند، با تک نرخی شدن قیمت ارز، هزینه تمام شده کالایی که بخشی از تولید آن وابسته به واردات است، تا حدود زیادی با حذف واسطه‌های سودجو و رقابت‌های کاذب کاهش می‌یابد و از این طریق، مسیر اقتصاد برای حذف ریسک‌های سرمایه‌گذاری، افزایش بهره‌وری، کاهش تورم و رسیدن به ثبات اقتصادی هموارتر می‌شود.
در این باره، محمد نهاوندیان نیز که همواره چند نرخی بودن بازار ارز را عامل ایجاد رانت‌های کلان میلیاردی در بازار ارز دانسته است، نشست دیروز شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را فرصت مغتنمی دانست تا همزمان با اقدامات بانک مرکزی برای اصلاح بازار ارز و رسیدن به ارز تک نرخی، تاکید کند که با تک‌نرخی شدن ارز، بسیاری از واسطه‌های سفته‌باز از بازار تجارت خارج می‌شوند و این روند در بلند مدت، به رشد صادرات و کاهش واردات و رسیدن تراز اقتصادی به نقطه مطلوب خواهد انجامید.
رییس پارلمان بخش خصوصی در مورد چندنرخی بودن ارز و شکاف ارزی که به اعتقاد او، به شدت به تولید ضربه می‌زند، دقت لازم در اقداماتی نظیر تامین تجهیزات در ریفاینانس‌ها را نیز خواستار می‌شود تا فعالان اقتصادی با چالش‌های بیشتری در بازار چندنرخی ارز مواجه نشوند.
اشاره نهاوندیان به برنامه جدید بانک مرکزی برای بهبود شکاف نرخ ارزی دولتی و آزاد مبنی بر استفاده از خطوط ریفاینانس است.
برنامه‌ای که قرار است در قالب آن، بر اساس بخشنامه‌ جدید بانک مرکزی، 5 میلیارد دلار خط ریفاینانس 6 ماهه در اختیار تجار و بازرگانان برای تامین نیازهای ارزی قرار ‌گیرد تا واردکنندگان، ارز مورد نیاز خود را با نرخ مرجع از شبکه بانکی دریافت کنند و این گونه، هم به نیاز متقاضیان در چارچوب مقررات پاسخ داده شود و هم نرخ ارز به سوی یکسان‌سازی حرکت کند.

ارز دولتی و اختلاس

بازار غیررقابتی ارز
اما دبیر و سخنگوی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که توضیحات مفصلی در گزارش روز شنبه همین هفته روزنامه «دنیای اقتصاد» نسبت به چالش ارز چند نرخی و ریشه‌های آن ارائه کرده بود، در کنار چند نرخی بودن ارز و شکاف ارز که به اعتقاد او، به ایجاد رانت‌های کاذب منجر می‌شود و اساسا هر جا هم که رانت وجود دارد، باید نگران فساد‌های آتی اقتصادی بود، دو چالش دیگر فعلی بازار ارز را غیررقابتی بودن این بازار و فاصله آن از تفاضل نرخ تورم داخل و خارج اعلام می‌کند.
او در مورد بازار ارز غیررقابتی این طور توضیح می‌دهد که با توجه به انحصار بانک مرکزی در عرضه ارز کشور، نمی‌توان بازار ارز را رقابتی تلقی کرد و اساسا همین غیررقابتی بودن بازار ارز است که به چالش‌های کنونی این بازار و نابسامانی آن منجر شده است.
نگاه انتقادی نهاوندیان معطوف به سابقه چندین دهه‌ای دولتی بودن عرضه ارز است. موضوعی که در اوایل دهه 70، اولین گام‌ها برای اصلاح آن برداشته شد؛ اما به دلیل اینکه در آن زمان، ضعف زیرساخت‌های بانکی و وابستگی شبکه مالی و اعتباری کشور به سیستم دولتی، قدرت مانور چندانی بر سر این موضوع باقی نمی‌گذاشت، به نوعی عقیم ماند. این در حالی بود که از همان زمان، کارشناسان ارزی، ارز دولتی را نقطه مقابل رقابت‌پذیری در تجارت می‌دانستند و آن را عاملی برای رشد تقاضاهای کاذب سفته‌بازانه در بازار برای حاشیه سودهای غیر‌متعارف می‌خواندند.
اما رییس اتاق ایران در شرایطی عرضه دولتی ارز از سوی بانک مرکزی را نامطلوب و غیرکارشناسانه می‌داند که بانک مرکزی کاملا توان مدیریت نرخ ارز را دارد؛ اما نکته این است که در تعیین نرخ ارز، باید واقعیت‌های لازم در داخل و خارج کشور را مدنظر قرار دهیم و یکی از مهم‌ترین این واقعیات این است که بازار غیررقابتی به ایجاد رانت می‌انجامد و رانت هم سرچشمه فساد اقتصادی می‌شود.
فاصله نرخ ارز رسمی با تفاضل تورم داخل و خارج
از سوی دیگر، یکی از مهم ترین نکاتی که همواره از سوی فعالان اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته، تنظیم نرخ ارز بر اساس تفاضل تورم داخلی و خارجی و پیاده‌سازی سیاست ارزی شناور مدیریت شده برای برطرف کردن چالش سوم بازار ارز بوده است.
موضوعی که نهاوندیان هم مثل همیشه بر آن تاکید دارد و این طور می‌گوید: بر اساس قانون باید در تعیین نرخ ارز واقعی تورم داخلی و تورم خارجی مد نظر قرار گیرد و به واقع اگر این محور قانونی در بازار ارز پیاده شود، بسیاری از چالش‌ها حل خواهد شد.
البته این تاکیدات به نشست روز گذشته گفت‌وگوی دولتی‌ها و خصوصی محدود نمی‌شود. شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در چند جلسه گذشته همواره در مورد اصلاح سیاست‌گذاری‌ها در نرخ ارز تاکیداتی داشته و رسیدن به ارز تک نرخی را در دستور کار قرار داده است. مطلبی که حتی از سوی نمایندگان دولت هم مورد تاکید بوده و اخیرا بود که سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه همین نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی، از اقدامات پیش روی بانک مرکزی سخن گفت و اعلام کرد که این بانک در تلاش برای اجرای راهکارهایی در خصوص تک نرخی کردن ارز است.
نکته‌ای که سخنگوی شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی نیز بر آن تاکید دارد و نسبت به تحقق آن ابراز امیدواری می‌کند.
وصول مطالبات پیمانکاران روی میز شورا
اما در کنار موضوع نرخ ارز، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی روز گذشته، دستور کار دیگری هم داشت که به پرداخت دیون دولت به پیمانکاران مربوط می‌شد.
بر اساس تصمیمات این شورا، قرار است کارگروهی تشکیل شود تا پیشنهاد اسناد خزانه به منظور تهاتر بدهی دولت به پیمانکاران را مدنظر قرار دهد تا در نهایت این موضوع به صورت تبصره‌ای به عنوان متمم بودجه درآید و اجرایی شود. این تصمیم از آن جهت اتخاذ شد که در روزهای اخیر، پیمانکاران به ویژه پیمانکاران وزارت نیرو نسبت به بالا رفتن غیرمتعارف بدهی‌های‌ دولت به گروه خود ابراز نارضایتی کرده و بر لزوم تسویه بدهی‌هایشان تاکید کردند.
همین اعتراضات منجر به این شد که شهریور ماه امسال، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با استناد به مواد 35 و 36 قانون بودجه سال جاری، پرداخت 1000 میلیارد تومان از مجموع مطالبات بخش خصوصی از شرکت‌های تابعه وزارت نیرو را به تصویب برساند.
بر اساس مواد مذکور قانون بودجه، دستگاه‌های دولتی می‌توانند بدهی خود را به پیمانکاران و اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق ارائه سهام دولتی پرداخت کنند و مجموع این ظرفیت‌ها، پرداخت تا سقف 13 هزار میلیارد تومان را امکان‌پذیر می‌کند.
بر همین اساس، روز گذشته نیز در شورا، موضوع فوق دوباره در دستور کار دولتی‌ها و خصوصی‌ها قرار گرفت و با توجه به حساسیت کار پیمانکار بخش نیرو، اعلام شد که ریاست‌جمهوری نیز دستوری مبنی بر پرداخت فوری این بدهی‌ها صادر کرده که باید در معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری پیگیری شود.
رییس اتاق ایران با تشریح بیشتر این موضوع نیز این طور گفت که کارگروه بررسی پرداخت دیون دولت به پیمانکاران وزارت نیرو به ویژه صنعت برق، از 3 جلسه قبل شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی تشکیل شده و بر اساس بررسی‌های این کارگروه، پیشنهاد شده تا با همکاری کمیسیون برنامه مجلس و معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری، کسری موجود در متمم بودجه، لحاظ و مشکل پیمانکاران از طریق انتشار اسناد خزانه به منظور تهاتر بدهی‌های دولت، هر چه سریع‌تر با انتشار اسناد خزانه حل شود.
البته آن طور که اعضای شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی اعلام می‌کنند، در این خصوص دستور اکید ریاست‌جمهوری برای پرداخت مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی نیز وجود دارد.
تدوین آیین‌نامه تجدید ارزیابی دارایی بنگاه‌ها
در این بین، نهاوندیان از تدوین آیین‌نامه اجرایی تجدید ارزیابی دارایی بنگاه‌های اقتصادی نیز خبر داد. در این آیین‌نامه ذکر شده که بر اساس بند «ب» ماده 78 قانون بودجه 90، ارزیابی دارایی بنگاه‌های اقتصادی باید واقع‌بینانه باشد تا بخشی از مشکلات موجود در تامین وثیقه و دسترسی به منابع حل شود.

واکنش نهاوندیان به استیضاح حسینی
در حاشیه نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی فرصتی فراهم شد تا نمایندگان بخش خصوصی کشور موضع خود را نسبت به استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس به دلیل فساد اخیر بانکی اعلام کنند.
رییس اتاق ایران در این خصوص بر لزوم برخورد جدی قضایی با متخلفان و انجام تمامی اقدامات لازم برای بازگشت اعتماد به فعالیت‌های اقتصادی تاکید کرد ولی در عین حال، خواستار پرهیز از جنجال و سیاسی کردن موضوع شد؛ چرا که به اعتقاد او، جنجال در این مورد صرفا به کند شدن سیستم بانکی و ایجاد آسیب برای فضای عمومی فعالیت‌های اقتصادی و کسب‌و‌کار کشور منجر می‌شود.
به گفته نهاوندیان، برای تحقق این موضوع، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی این نکته را در دستور کار قرار داده که هم از جنجال بیهوده در این موضوع اجتناب شود و هم جلوی سیاست‌زدگی این اتفاق که کاملا اقتصادی است، گرفته شود.

---

ضرورت رانت‌زدایی از بازار ارز

میثم هاشم‌خانی*
وجود اختلاف حدودا 230 تومانی بین قیمت رسمی دلار و قیمت بازار آزاد، وضعیت نابسامانی را در بازار ارز کشور ایجاد کرده است که در مجموع درآمد بادآورده سالانه 14 هزار میلیارد تومانی را نصیب افراد بهره‌مند از رانت خرید دلار با قیمت دولتی می‌سازد

 (با فرض فروش سالانه 70 میلیارد دلار توسط دولت و بانک مرکزی).
به این ترتیب در شرایطی که سود حاصل از سپرده‌گذاری بانکی یک‌ساله در حدود 13 درصد است، این رانتخواران به سادگی سود بادآورده‌ای بالغ بر 20 درصد را در یک روز به دست می‌آورند! چنین وضعیت نابسامانی، در شرایطی تاسف‌بارتر می‌شود که شاهد تقارن آن با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها هستیم؛ طرحی که با تدبیر منطقی مقامات ارشد کشور، موفق شد تا اختلاف قیمت شدید بین قیمت دولتی و قیمت بازار آزاد کالاهایی مانند حامل‌های انرژی، محصولات پتروشیمی، سیمان، آرد و امثالهم را حذف کرده و بساط ثروت‌های بادآورده هنگفت و سوءاستفاده‌های سنگین ناشی از این اختلاف قیمت شدید را برچیند.
در این وضعیت، روش‌های مورد استفاده بانک مرکزی در زمینه وضع قوانین و مقررات محدودکننده پیچیده و رو به افزایش، در بهترین حالت ممکن خواهد توانست تاثیرات کوتاه‌مدت بسیار اندکی به همراه داشته باشد، در حالی که راه حل پایدار این معضل، صرفا با بهره‌گیری از تجربیات موفق موجود و به ویژه احترام به منطق اقتصادی عرضه و تقاضا حاصل خواهد شد که در ادامه این یادداشت به مرور اجمالی آن می‌پردازیم:
بازار ارز 2 نرخی و مصائب آن
وجود اختلاف بالغ بر 20 درصدی بین قیمت رسمی بانک مرکزی و قیمت بازار آزاد دلار، علاوه بر ایجاد قابلیت کسب درآمدهای بادآورده هنگفت، لطمه بزرگی به سلامت رقابت اقتصادی در کشور وارد خواهد ساخت [1]. وقتی بخشی از فعالان اقتصادی به دلار با نرخ دولتی دسترسی دارند و عده دیگری مجبورند در بازار آزاد همان دلار را حدودا 21 درصد گران‌تر بخرند، چگونه می‌توانیم امیدوار باشیم انگیزه رقابت سالم در میان تولیدکنندگان برقرار باشد؟
با این اوصاف، اهمیت فراوان سامان‌بخشی بازار ارز در سال «جهاد اقتصادی»، بر هیچ‌یک از دغدغه‌مندان اقتصاد ملی پوشیده نیست، اما پرسش کلیدی آن است که در چنین وضعیتی، چرا اقتصاددانان خبره و باسابقه بانک مرکزی به‌جای آنکه توان خود را بر تحلیل تجربیات موفق کشورهای دیگر در راستای ایجاد سیستم تک‌نرخی در بازار ارز صرف کنند، بخش اعظم توان خود را برای شرکت در جلسات متعددی صرف می‌کنند که با هدف تعیین نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله و دوساله و ... و 5 ساله بانکی، تعیین نرخ سود تسهیلات مختلف، تعیین سهم هر صنعت از تسهیلات بانکی و بازنگری منظم در این اعداد و ارقام تشکیل می‌شود؟
لازم به تاکید است که علاوه بر تجربیات موفق کشورهای مختلف، خود ایران تجربه بسیار موفقی در زمینه تک‌نرخی کردن بازار ارز داشته، به نحوی‌که در فاصله سال‌های 1381 تا 89، نظام تک‌نرخی و بسیار شفافی در بازار ارز کشور حاکم بود. در این بازه زمانی، حتی با در نظر گرفتن تفاوت قیمت دلار در شهرهای تهران و اصفهان و مشهد و غیره، باز هم فاصله موجود بین کمترین و بیشترین نرخ خرید و فروش دلار در کشور، هیچ‌گاه به یک درصد هم نمی‌رسید.
با این اوصاف، تمرکز تمام توان بانک مرکزی برای کاهش مصنوعی نرخ رسمی (دولتی) دلار به هر قیمت ممکن، تلاشی است که در صورت استمرار، می‌تواند به افزایش بیشتر شکاف قیمت‌های رسمی و بازار آزاد دلار منجر شود. از طرف دیگر متاسفانه در ماه‌های اخیر، سیاست‌های بسیار پیچیده و در عین حال غیرقابل پیش‌بینی بانک مرکزی در مورد بازار ارز، وضعیت آشفته‌تری را در این بخش رقم زده است.
برای مثال؛ بر مبنای آخرین ویرایش مقررات ارزی کشور که روز گذشته توسط بانک مرکزی منتشر شد، هم‌اکنون دست‌کم 4 نرخ متفاوت برای دلار در بازار ارز کشور وجود دارد (3 نرخ رسمی متفاوت که برای فروش دلار به گروه‌های مختلف توسط بانک مرکزی مورد استفاده قرار می‌گیرد، به علاوه یک نرخ بازار آزاد) [2].
همچنین به صورت غیررسمی خبرهایی مبنی بر وجود نرخ‌های دیگری برای فروش دلار به صرافی‌ها به گوش می‌رسد که وضعیت بازار ارز کشور را غیرشفاف‌تر و پیچیده‌تر کرده است. طبیعتا بیم تغییر ناگهانی هر یک از نرخ‌های مذکور و نیز چارچوب حاکم بر دریافت دلار با هر یک از این نرخ‌ها، مانعی جدی در راه هر گونه برنامه‌ریزی بلندمدت برای فعالان اقتصادی مختلف محسوب می‌شود.
راهکارهایی کلی برای سامان‌بخشی به بازار ارز
بدون تردید، اکثریت اقتصاددانان برجسته بانک مرکزی، به این نکته واقفند برای غلبه پایدار بر وضعیت بغرنج حاکم بر بازار ارز، راهی به‌جز احترام به واقعیت‌های اقتصادی و حرکت در راستای مکانیزم عرضه و تقاضا وجود نخواهد داشت و وضع مکرر قوانین و مقررات محدودکننده، فقط به ملتهب‌تر شدن فضای حاکم بر بازار ارز کشور و بسترسازی برای سوءاستفاده‌های بزرگ مالی از جانب فرصت‌طلبان منجر خواهد شد.
با توجه به آنکه شکاف قیمتی موجود بین قیمت رسمی و قیمت بازار آزاد، از شکاف موجود بین عرضه و تقاضای دلار ناشی می‌شود، بنابراین هر گونه راهکاری به منظور درمان وضعیت موجود، باید به دنبال افزایش عرضه و نیز کاهش تقاضای انواع ارز، در بازار آزاد ارز کشور باشد که با در نظر گرفتن وضعیت کلی حاکم بر اقتصاد کلان کشور، می‌توان برخی از راهکارهای قابل اجرا در ایران را به شکل تیتروار به صورت زیر بیان کرد:
الف) افزایش تدریجی نرخ رسمی فروش ارز توسط بانک مرکزی، به میزان اختلاف بین نرخ تورم ایران و متوسط نرخ تورم جهانی؛ با هدف کاهش نسبی حجم واردات و در نتیجه کاهش میزان تقاضای ارز.
ب) شناورسازی نرخ سود بانکی با هدف افزایش سود پرداختی به سپرده‌های بانکی؛ با هدف جذب بخشی از سرمایه‌ها از بازار ارز به سمت سپرده‌های بانکی و در نتیجه کاهش میزان تقاضای ارز.
ج) ایجاد بسترهای قانونی خرید املاک و مستغلات در ایران و نیز سرمایه‌گذاری در ساخت و ساز، توسط سرمایه‌گذاران خارجی و نیز ایرانیان مقیم خارج از کشور؛ با هدف افزایش میزان عرضه انواع ارز در بازار آزاد ارز کشور.
د) ایجاد بسترهای قانونی سپرده‌گذاری اتباع خارجی و نیز ایرانیان مقیم خارج از کشور در سیستم بانکی ایران؛ با هدف افزایش عرضه انواع ارز.
طبیعتا طراحی جزئیات اجرایی هر یک از راهکارهای فوق، نیازمند در نظر گرفتن جنبه‌های مختلف است که در وسع این یادداشت کوتاه قرار ندارد. با این وجود، تنها چیزی که در پایان می‌توان گفت، این است: اگر می‌خواهیم وضعیت بازار ارز کشور آشفته‌تر نشود، چاره‌ای نداریم جز اینکه به منطق اقتصادی عرضه و تقاضا احترام بگذاریم.