تحریم بانک مرکزی ایران

آمریکا. انگلیس.کانادا. فرانسه . بجای تحریم بانکی ایران . بهتر است به مسائل داخلی . وبحران اقتصادی خود که ناشی از  تبعیض بین 1 درصدی حاکم و 99درصدی ملت محرومشان است. راه حلی پیدا کنند. وگرنه کشور بزرگی مانند ایران با سابقه تاریخی و این همه امکانات که محتاج شما نیست.
بهتر است شما بجای اینکه بودجه ملت های خود را صرف جنگ و کشور گشائی در افغانستان .عراق.لیبی.فلسطین. سوریه ....و دیگر نقاط جهان خرج کنید. ونتیجه ای هم جز تنفر ملتهای جهان برایتان نداشته است. مالیاتها و بودجه های نظامی تان را از یک در صد سرمایه دارتان بگیرید . ! و دیگر به استثمار ملتهای دیگر و تحریم ایران فکر نکنید که بی فایده است. ریشه اقتصاد شما را چین می کند. بعد شما جای دیگر به دنبال جنگ و بهبود اقتصاد خود هستید.!!

پروژه هماهنگ آمریکا، کانادا، فرانسه و انگلیس برای تشدید فشار به ایران:‌ از مسدودسازی دارایی های بانک مرکزی تا دعوت به تحریم نفتی

فرانسه با مسدود نمودن کلیه دارایی های بانک مرکزی ایران از بقیه کشورها خواست از ایران نفت نخرند.

شب گذشته در اقدامی  هماهنگ برخی کشورهای اروپایی و آمریکایی تحریم های جدیدی  علیه سیستم بانکی و صنایع نفت و گاز ایران اعلام کردند .

به گزارش عصر ایران پیشگام اعلام تحریم های جدید علیه ایران دولت بریتانیا بود که در اقدامی بی سابقه اعلام کرد که کلیه مراودات خود با همه بانک های ایران از جمله بانک مرکزی را از ساعت 3 بعد از ظهر دوشنبه ( به وقت گرینویچ ) متوقف می کند.

جورج آزبورن وزیر دارایی بریتانیا با اعلام این موضوع گفت که این تحریم های جدید با هدف ممانعت از دست یابی ایران به سلاح هسته ای که برای امنیت این کشور مهم است ، وضع می شود.

تا کنون سابقه نداشته است که دولت بریتانیا مبادلات مالی و بانکی خود با یک کشور خارجی را به طور کلی قطع کند.

کمی بعد از این اقدام بریتانیا دفتر ریست جمهوری فرانسه نیز با صدور بیانیه ای اعلام کرد که به تحریم های جدید علیه بانک مرکزی ایران می پیوندد.

کاخ الیزه ضمن دعوت از دیگر کشورهای  اروپایی ، آمریکا ، کانادا و ژاپن برای پیوستن به تحریم بانک مرکزی و تحریم نفتی ایران افزوده است که کلیه دارایی های بانک مرکزی ایران در فرانسه را مسدود می کند.

فرانسه از متحدان خود خواسته است ضمن مسدود کردن دارایی های بانک مرکزی ایران دیگر از این کشور نفت خریداری نکنند.
 
 دولت کانادا نیز روز گذشته اعلام کرد که بانک مرکزی ایران را هدف تحریم قرار می دهد . دولت اوتاوا همزمان روز گذشته  اعلام کرد که صادرات تجهیزات مربوط به پتروشیمی و صنایع نفت و گاز را به ایران ممنوع کرده است.

بر اساس این تحریم دولت کانادا  شرکت‌های کانادایی همچنان می‌توانند به قرار‌دادهایی که پیش از ۲۲ نوامبر (۳۰ آبان) با ایران منعقد کرده‌اند، وفادار بمانند. اما از این پس، نمی توانند تجهیزات مربوط به صنایع انرژی را به ایران صادر کنند.

همچنین جان بیرد، وزیر خارجه کانادا روز گذشته با صدور بیانیه ای ضمن ادعای این مساله که رهبران ایران صلح جهانی را مخدوش ساخته اند ! افزوده است که از این پس دولت کانادا فرستادن پول به ایران را تنها به ایرانی‌تبارهای کانادا محدود می‌کند.

در نهایت باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا نیز با امضای یک فرمان اجرایی برای نخستین بار صنعت پتروشیمی ایران را هدف تحریم های اقتصادی آمریکا قرار داد.

همچنین روز گذشته هیلاری کلینتون و تیموتی گایتنر، وزرای خارجه و خزانه داری آمریکا در یک کنفرانس خبری مشترک در واشنگتن اعلام کردند که آمریکا ایران را در فهرست بزرگ ترین کشورهای فعال در پولشویی بین المللی قرار داده است .

هیلاری کلینتون در این کنفرانس خبری ضمن اشاره به این نکته که اگر ایران بر مواضع کنونی خود در زمینه هسته ای پافشاری کند با فشارها و انزوای بین المللی فزاینده ای روبرو خواهد شد ، از تحریم های جدید آمریکا علی صنعت پتروشیمی ایران خبر داد .   

کلینتون همچنین از گسترش تحریم های موجود بر صنایع نفت و گاز ایران و قرار دادن نام تعداد دیگری از افراد و موسسات مربوط به برنامه اتمی این کشور در فهرست تحریم های آمریکا خبر داد.
همچنین وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد که واشنگتن برای نخستین بار تمامی بخش بانکداری ایران از جمله بانک مرکزی را به عنوان تهدیدی برای دولت ها و موسسات مالی که با بانک های ایرانی معامله می کنند شناسایی می کند.

همچنین گفته می شود اتحادیه اروپا امروز ( سه شنبه) قرار است نام 190 تن از مقامات ایران را در لیست جدید تحریم خود قرار دهد . بر اساس این تحریم ها سفر این افراد به کشورهای اروپایی ممنوع شده و دارایی های آنها در این کشورها مسدود می شود.

طی یک هفته گذشته شدیدترین فشارهای سیاسی از سوی آمریکا و متحدانش علیه ایران اعمال شده است به گونه ای که در همین چند روز سه قطعنامه ضدایرانی در آژانس بین المللی انرژی اتمی و مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید.