اقتصاد رقابتی

ارز چند نرخی ضد رقابت اقتصاد است.

وضع فعلی سیستم بانکی کشور و نیز وجود سیستم چندنرخی در بازار ارز، از عوامل لطمه به اقتصاد رقابتی در کشور محسوب می‌شود. بنابراین شورای ملی رقابت، براساس قانون حق دارد که در این حوزه وارد شود.   ریشه اصلی بالا بودن قیمت اینترنت در ایران، به وضع کاملا انحصاری شرکت «ارتباطات زیرساخت» مربوط می‌شود. این شرکت با استفاده از وضع انحصار، امکاناتی را که از خارج تحویل می‌گیرد به چند برابر قیمت در اختیار عرضه‌کنندگان اینترنت در ایران قرار می‌دهد.   براساس مصوبه صریح مجلس در قانون ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی، هر کجا که انحصار وجود داشته باشد، چه در داخل دولت و چه در خارج از دولت، شورای ملی رقابت مجاز به دخالت است لذا ما به زودی وضع انحصارگری شرکت ارتباطات زیرساخت را بررسی خواهیم کرد.   بازار عرضه خدمات مخابراتی در کشور، از نظر شورای ملی رقابت، یک وضع انحصاری دارد. درست است که هم‌اکنون سه عرضه‌کننده خدمات تلفن و تلفن همراه در کشور وجود دارد؛ اما این شرکت‌ها تهدیدی برای ورود رقیب جدید احساس نمی‌کنند و در نتیجه به سادگی می‌توانند در مورد کیفیت و قیمت خدمات مخابراتی علیه مصرف‌کنندگان با هم تبانی کنند.

رانت ها ی دولتی ضد اقتصاد رقابتی است.

رانت‌هایی که برخی سازمان‌های دولتی در اختیار برخی شرکت‌ها قرار می‌دهند که مثلا یک شرکت واردکننده انحصاری چای باشد و نیز امتیازاتی که در زمینه معافیت برخی شرکت‌ها از پرداخت تعرفه گمرکی وجود دارد، نوعی عدم شفافیت ایجاد می‌کند که رقابت اقتصادی سالم را تخریب می‌کند و شورای رقابت به زودی این مساله را بررسی خواهد کرد.   همه اقتصاددانان معتقدند که وجود یک ساختار رقابت اقتصادی منصفانه و پویا، منجر به بهبود کیفیت و کاهش قیمت محصولات مختلف شده و زمینه‌ساز افزایش رضایت و بهبود سطح حقوق مصرف‌کنندگان است.  وظیفه «شورای ملی رقابت» آن است که موانع موجود بر سر راه شکل‌گیری یک ساختار اقتصاد رقابتی منصفانه را کاهش دهد. حدود 120 کشور دنیا، زودتر از ایران یک مرکز تخصصی به منظور بسترسازی برای اقتصاد رقابتی سالم و پویا را تاسیس کردند.  شورای ملی رقابت براساس قانون ابلاغیه اصل 44، تنها مرجعی است که بر قیمت‌گذاری کالاهایی که بالاجبار یک تولیدکننده دارند و اصطلاحا به آنها انحصار طبیعی گفته می‌شود _ مثل آب و برق و گاز و خدمات مخابراتی _ نظارت می‌کند تا از شکل‌گیری درجه بالای انحصار و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان  جلوگیری کند.

دکتر پژویان در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»:
هدایت اقتصاد ملی به سمت رقابتی‌تر شدن؛ کلید ارتقای حقوق مصرف کنندگان تهیه و تنظیم: میثم هاشم‌خانی*
 وضع فعلی سیستم بانکی و چندنرخی بودن ارز، به رقابت اقتصادی در کشور لطمه می‌زند
استقرار رقابت اقتصادی پویا و منصفانه _ آقای دکتر، به خاطر وقتی که در اختیار ما قرار دادید، بسیار سپاسگزارم.
با توجه به موضوع اینکه این مصاحبه بر تحلیل جایگاه «شورای ملی رقابت» و بررسی اهداف و کارنامه عملکرد این شورا متمرکز خواهد بود، اجازه بدهید با یک پرسش بسیار کلی شروع کنم: فلسفه اقتصادی وجود چنین شورایی چیست؟ چه احساس ضرورتی برای وجود چنین شورایی در کشور وجود داشت؟
وظیفه اصلی شورای رقابت، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، از طریق بسترسازی برای افزایش سطح رقابت اقتصادی سالم و منصفانه بین تولیدکنندگان کالاها و خدمات مختلف است. در برخی موارد هم که برای برخی کالاها و خدمات خاص، چاره‌ای جز وجود یک عرضه‌کننده انحصاری وجود ندارد، شورای رقابت می‌کوشد تا منافع مصرف‌کنندگان را از طریق نظارت منطقی و قیمت‌گذاری دارای چارچوب علمی، تامین نماید.
ضمنا ما اولین کشوری نبودیم که مرکزی تحت عنوان «شورای ملی رقابت» را تاسیس کردیم. حدود 120 کشور دنیا در این زمینه از ما جلوتر بودند و پیش از ما مرکزی را با اسامی مختلف تاسیس کردند که وظیفه تلاش برای بسترسازی اقتصاد رقابتی منصفانه و پویا، و جلوگیری از انحصار در تولید کالاها و خدمات مختلف را بر عهده دارد. حتی برخی از کشورهای آفریقایی هم در این زمینه ده‌، دوازده سال از ما جلوترند.
_ شورای رقابت از طریق چه مکانیزم‌هایی به افزایش سطح رقابت در اقتصاد کشور کمک می‌کند؟
از ‌نظر تئوری‌های اقتصادی، وجود یک محیط رقابتی پویا می‌تواند به بهبود روزافزون قیمت و کیفیت کالاها و خدمات مختلف منجر شود. در نتیجه وجود انحصار در تولید کالاها و خدمات مختلف، می‌تواند در بازار اختلال ایجاد کند یا درجه رقابت را کاهش دهد و در نتیجه کارآیی اقتصادی را پایین بیاورد.
شورای رقابت در اقتصاد ایران و کشورهای دیگر دنیا، وظیفه دارد فضای رقابتی سالم را ایجاد کند و با جلوگیری از انحصار، سطح انحصار در تولید کالاها و خدمات مختلف را به حداقل ممکن برساند.
به علاوه در مورد تولید برخی کالاها و خدمات، امکان رقابت موجود نیست و به اصطلاح گفته می‌شود که «انحصار طبیعی» وجود دارد. برای مثال در زمینه عرضه آب و برق خانگی یا خدمات مخابراتی، که به هزینه اولیه بسیار بزرگی نیاز است، به اصطلاح با هزینه نهایی کاهنده مواجه هستیم و در نتیجه اگر این خدمات توسط یک عرضه‌کننده ارائه شوند، هزینه متوسط به طور محسوسی پایین‌تر می‌آید که به سود کل اقتصاد کشور خواهد بود.
در چنین مواردی، امکان برقراری سیستم رقابتی وجود نداشته و چاره‌ای نیست جز اینکه «شورای رقابت» از طریق کنترل قیمت عرضه چنین کالاها و خدماتی، از شکل‌گیری درجه بالای انحصار جلوگیری کرده و منافع مصرف‌کنندگان را تا آنجا که ممکن است حفظ نمایند.
_ شورای رقابت در ایران هم همین وظایف را بر عهده دارد؟
بله. البته شورای رقابت در ایران، نهادی نوپا است و وظایفی را به صورت متمرکز بر عهده گرفته که در گذشته بعضی از آنها به طور بسیار پراکنده و البته به صورت غیرتخصصی توسط سازمان‌های مختلف به اجرا درمی‌آمده است.
به این ترتیب بر مبنای قانون رسمی مصوب مجلس، بند 5 ماده 58 قانون ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی و نیز ماده 92 همین قانون، با صراحت تمام بیان می‌کند که از زمان تاسیس شورای ملی رقابت، دیگر هیچ نهاد و سازمان دیگری وظیفه‌ای در رابطه با «تنظیم بازار» ندارد و همه سازمان‌های دولتی و غیردولتی که پیشتر در این زمینه فعالیت داشتند، لازم است به مصوبات شورای رقابت عمل کنند.
_ منظور شما از «تنظیم بازار» چیست؟ اصطلاح «تنظیم بازار» در کشور ما، معمولا برای اشاره به بازار کالاهایی مانند گوشت و برنج و امثالهم به کار می‌رود. آیا قرار است شورای رقابت قیمت همه این محصولات را تنظیم کند و به صورت بخشنامه ابلاغ کند؟ آیا چنین رویه‌ای با فلسفه علمی اقتصاد رقابتی سازگار است؟
در بازارهای رقابتی، مثل بازار بخش عمده محصولات غذایی، خود همین فضای رقابتی باعث تنظیم بازار و دستیابی به قیمت و کیفیت مناسب برای محصولات تولیدی می‌شود. بنابراین ما به لحاظ علمی مخالف دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ برای کالاها و خدماتی از این دست هستیم. در این قبیل بازارها، برای حفظ حقوق مصرف‌کنندگان، باید مکانیزم‌های دیگری مورد استفاده قرار گیرد، مثلا باید مقررات آسان‌تری برای ورود تولیدکنندگان جدید در نظر گرفته شود تا سطح رقابت افزایش یابد.
اما در بازارهایی که با شرایط «انحصار طبیعی» مواجه هستند، مانند آب و برق و مخابرات که قبلا اشاره کردم، لاجرم ضرورت دارد که تنظیم‌کننده مقرراتی وجود داشته باشد و هیچ تنظیم مقرراتی بهتر از یک گروه متخصص اقتصاددان نیست. این گروه که در حال حاضر در شورای ملی رقابت متمرکز هستند، سعی می‌کنند تا به لحاظ علمی، چارچوبی برای قیمت‌گذاری محصولاتی که در شرایط انحصاری تولید می‌شوند، ارائه کنند.


لزوم کنترل وضعیت «انحصار طبیعی» در زمینه‌هایی مانند برق و بنزین و خدمات مخابراتی
_ در حال حاضر، از دیدگاه کارشناسی شورای رقابت، مصادیق خاص انحصار در ایران چه مواردی هستند؟
مواردی مثل مخابرات، نیروگاه‌های تولید برق، عرضه گاز و بنزین و نفت که توسط شرکت‌های انحصاری دولتی انجام می‌شود، از نمونه‌های بارز انحصارات طبیعی هستند. در بعضی موارد هم با وجود آنکه شرایط ظاهرا رقابتی وجود دارد، اما سطح تمرکز خیلی بالا است و وضعیت شبه‌انحصاری وجود دارد، مثل شرکت‌های فعال در زمینه مسافرت‌های هوایی.
ما در شورای رقابت سعی می‌کنیم به تدریج سراغ این بازارها برویم و سعی کنیم اختلال‌ها را رفع و رجوع کنیم.
_ آقای دکتر، در حال حاضر لااقل سه اپراتور عرضه‌کننده خدمات مخابراتی در کشور داریم. با این وجود، چرا شما معتقدید که بازار خدمات مخابراتی در کشور غیررقابتی است؟ دلیل شما این است که ورود رقیب جدید در این زمینه مشکل است و به عبارت دیگر آزادی ورود رقبای جدید وجود ندارد؟
اولا در مورد مکالمه با تلفن ثابت، ما با «انحصار طبیعی» مواجه هستیم و هم‌اکنون فقط یک عرضه‌کننده در کشور داریم. ثانیا در مورد خدمات مکالمه با تلفن همراه، حتی اگر سه اپراتور هم وجود داشته باشد، به معنای وجود رقابت نیست.
یک اشتباهی که در بین عامه مردم رایج است، این است که فکر می‌کنند اگر جایی دو تا عرضه‌کننده هم هستند که با هم رقابت می‌کنند، این مساله به معنای بازار رقابتی است؛ در صورتی که بازار رقابتی تعریف خودش را دارد. بازار رقابتی باید به شکلی باشد که هیچ عرضه‌کننده‌ای نتواند دیگر عرضه‌کنندگان را تحت تأثیر قرار دهد. در صورتی که اگر دو یا سه تا باشند، به راحتی می‌توانند با هم تبانی کنند بر علیه مصرف‌کنندگان.
_ منظور شما این است که در بازار مکالمه با تلفن همراه، وقتی اپراتورهای موجود کمابیش خیالشان راحت است که رقیب دیگری وارد بازار نخواهد شد، احتمال تبانی مثلا در زمینه افزایش ندادن کیفیت خدمات وجود دارد؟
بله، می‌توانند با هم هماهنگ شوند که قیمت‌ها را بالا ببرند یا کیفیت را پایین بیاورند. معمولا در چنین مواردی، حتی اگر یک شرکت زیر توافق اولیه بزند، معمولا موقتی بوده و به سرعت می‌توانند مجددا به توافق برسند. طبیعتا در چنین شرایطی منافع مصرف‌کنندگان در خطر است و در صورت ضرورت، باید شورای رقابت مداخله کند.
_ یعنی شما معتقدید که هرگونه تغییر قیمت خدمات مختلف مخابراتی، باید با تایید شورای رقابت باشد؟
بدون شک همین‌طور است! همان‌طور که به قانون مصوب مجلس اشاره کردم، هر نوع قیمت‌گذاری در شرایط وجود «انحصار» یا «انحصار طبیعی» یا در موارد شبه‌انحصاری دارای درجه انحصار بالا، فقط و فقط بر عهده شورای رقابت است.
_ وظیفه شورای رقابت فقط همین است؟
نه. بعضی مواقع اختلال‌های دیگری در مسیر اقتصاد رقابتی ایجاد می‌شود. مثل موردی که ما در خودروسازی‌ها دخالت کردیم. این تردید به وجود آمد که شاید یکی از خودروسازی‌ها بخواهد خودروسازی دیگر را زیر نفوذ خودش دربیاورد و از طریق خرید سهام خودروساز دیگر، وارد هیات مدیره شود، یا یکی از خودروسازها به وسیله شرکت واسطه‌ای که به طور غیرمستقیم در مالکیتش است، بخواهد سهام یک خودروساز دیگر را برای خودش بگیرد. چنین مساله‌ای باعث می‌شود درجه انحصار و تمرکز در خودروسازی بالا رود. ما در تمام این موارد عکس‌العمل نشان دادیم و مانع شدیم که چنین چیزی شکل بگیرد.


بالا بودن قیمت خدمات مخابراتی و اینترنت در ایران نسبت به سایر کشورها
_ آقای دکتر، شورای رقابت اخیرا مجوز داد تا قیمت خدمات مکالمه تلفنی، معادل 12 درصد افزایش پیدا کند. با توجه به اینکه در حال حاضر قیمت خدمات مخابراتی و همین‌طور اینترنت در ایران، بسیار بالاتر از بسیاری دیگر از کشورها قرار دارد، آیا به نظر شما این تصمیم هم در راستای حفظ حقوق مصرف‌کنندگان قرار دارد؟ مبنای این مجوز افزایش قیمت، چه بوده است؟
ما برای بررسی افزایش قیمت خدمات مخابراتی، حدود هشت ماه مطالعات تخصصی اقتصادی داشتیم. ابتدا مدلی را که قیمت‌گذاری بر اساس آن باید صورت گیرد درآوردیم. نهایتا هم از مدلی به نام Price-Cap استفاده کردیم که براساس آن، می‌توانیم حداکثر قیمت قابل پذیرش را اعلام کنیم.
در حال حاضر، مدل مورد استفاده توسط شورای رقابت که بر مبنایی کاملا تخصصی و علمی طراحی شده، می‌تواند پایه‌ای برای بررسی پیشنهادات تغییر قیمت خدمات مخابراتی در سال‌های آینده باشد.
_ بسیار خب، اما مساله بالاتر بودن قیمت خدمات مخابراتی در ایران نسبت به میانگین قیمت‌های سایر کشورها، کاملا بدیهی به نظر می‌رسد. برای مثال در حال حاضر هزینه پرداختی ایرانیان برای خدمات مخابراتی، به طور محسوسی از هزینه پرداختی شهروندان مالزیایی بیشتر است. مثلا اگر یک نفر از مالزی با ایران تماس بگیرد، هزینه‌ای کمتر از تماس یک ایرانی از تهران با اصفهان می‌پردازد. آیا در مدل قیمت‌گذاری مورد استفاده شما، هیچ‌کجا مقایسه با میانگین قیمت‌های جهانی وجود نداشته است؟
لزومی ندارد قیمت‌های خدمات مخابراتی در ایران با قیمت‌های جهانی مقایسه شود؛ چون اقتصاد ما با اقتصاد جهان فرق می‌کند. اقتصاد هر کشوری با اقتصاد کشورهای دیگر فرق دارد. البته برای کالاهایی که قابل مبادله هستند، مثل خوراک و پوشاک، قیمت‎‌های جهانی می‌تواند به عنوان مبنا قرار بگیرد؛ اما برای کالاهایی که غیرقابل مبادله‌اند، مثل خدمات مخابراتی، اصلا چنین چیزی در دنیا معیار نیست. آنچه که مهم است این است که روش مورد استفاده ما برای قیمت‌گذاری خدمات مخابراتی، روشی است که برای قیمت‌گذاری در بسیاری از کشورهای دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
_ آقای دکتر، لااقل به نظر می‌رسد کشورهای زیادی در دنیا هستند که هزینه‌های پرداختی شهروندانشان برای خدمات مخابراتی، تقریبا در یک سطح و بسیار پایین‌تر از ایران قرار دارد. حتی شرکت مخابرات ایران هم به دلیل مجبور شدن به رقابت با شرکت‌های خارجی، قیمت مکالمات خارج از کشور را به شدت پایین آورده است. اما به نظر می‌رسد که در داخل کشور، به دلیل نبود فضای رقابتی، قیمت مکالمات داخل کشور در سطح بالایی قرار دارد. چطور چنین وضعیتی در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ایرانی قرار دارد؟
ببینید، خدمات مخابراتی، یک کالای قابل مبادله در سطح جهان نیست. در نقطه مقابل، کالاهایی هستند که قابل مبادله‌اند، اگر در ایران بخواهند آن را از من به نصف قیمتی بخرند که مثلا در کشور ترکیه ممکن است خریدار داشته باشد، من آن را به ترکیه صادر می‌کنم. ولی در مورد کالای غیرقابل مبادله‌ای مانند خانه، اگر یک خانه را ده برابر قیمت هم در ترکیه یا پاکستان بخرند، من نمی‌توانم آن را به این کشورها صادر کنم!
خدمات مخابراتی هم مشابه خانه، از جنس کالاهای غیرقابل مبادله است. در نتیجه هرچند که قیمت کالای قابل مبادله است با قیمت‌های جهانی مرتبط است، ولی هیچ ضرورتی ندارد که قیمت کالاهای غیرقابل مبادله‌ای مثل خدمات مخابراتی، با قیمت‌های جهانی مرتبط باشند و در نتیجه مقایسه قیمتشان هم کاری بیهوده و غیرعلمی است.
_ شما خانه را مثال می‌زنید که در یک سر طیف قرار دارد و به شدت غیرقابل مبادله است. در مقابل، محصولاتی مانند پوشاک کاملا قابل مبادله هستند، اما به نظر می‌رسد که خدمات مخابراتی وضعیت بینابینی است.
بینابین نیست. آیا ما می‌توانیم سیم‌های مسی‌مان و ساختاری را که این‌جا طی چهل، پنجاه سال زیر زمین کشیده‌ایم مبادله کنیم؟
_ اما خدمات مخابراتی، دست کم تا حدی قابل رقابت است و همین مساله باعث شده که شرکت مخابرات ایران در رقابت با اپراتورهای خارجی، مجبور شود قیمت تماس‌های خارج از کشور خود را کاهش دهد.
کجایش قابل رقابت است؟ من الان به شما مجوز می‌دهم که بیایید و تلفن زمینی به مردم بدهید. شما چه کار می‌کنید؟ شما غیر از هزینه ثابت اولیه بسیار بزرگی که نیاز دارید، اول باید بروید بگردید فردی را پیدا کنید که در این شهر خانه تازه‌ای می‌سازد که تلفن ندارد. بعد از مرکز خودتان باید سیم مسی را کیلومترها بکشید تا به آن یک شخص بدهید. هزینه این چقدر است؟ در مقایسه با مخابراتی که همان بغل مرکزی دارد که ممکن است با پنجاه متر سیم مسی را به آنجا برساند.
_ ولی به هر حال قیمت خدمات مخابراتی و اینترنتی در ایران، به وضوح بالاتر از خیلی کشورهای دیگر است.
می‌تواند قیمت‌های ایران بالاتر باشد و در عین حال توجیه اقتصادی هم داشته باشد. یک نمونه‌اش می‌تواند این باشد که تعداد مشتریان خدمات مخابراتی یا اینترنتی خیلی کم باشد. در صورتی که در جاهای دیگر دنیا تعداد مشتریان ده‌ها برابر باشد و به همین دلیل قیمت شرکت‌های خارجی پایین بیاید.
_ یعنی قیمت‌های بالاتر موجود در ایران، ناشی از پایین بودن سطح رقابت در حوزه ارائه خدمات مخابراتی و اینترنت نیست؟
ایجاد رقابت در زمینه خدمات مخابراتی، قطعا خوب است. ولی ما تا یک جایی می‌توانیم رقابت ایجاد کنیم. مثلا ما در مورد تلفن همراه می‌توانیم اجازه اپراتور سوم، چهارم یا پنجم را هم بدهیم. ولی از یک جایی به بعد، اپراتورهای بعدی ما که بخواهند وارد شوند، دچار مشکل می‌شوند. یعنی وقتی تعداد زیادی از شهروندان با اپراتور یک و بعد باقی‌مانده با اپراتور دو و سه قرارداد بستند، دیگر بقیه با چه کسانی می‌خواهند قرارداد ببندند؟
اما قیمت اینترنت در ایران را می‌شود تا حدودی با قیمت‌های جهانی مقایسه کرد، به دلیل اینکه هزینه ثابت ارائه اینترنت، زیاد نیست. به نظر می‌رسد دلیل اصلی گرانی اینترنت در ایران، به وضعیت انحصاری شرکت «ارتباطات زیرساخت» مربوط می‌شود. در واقع این شرکت، برای تحویل زیرساخت‌های اینترنتی به شرکت‌های عرضه‌کننده اینترنت، قیمت گرانی را از آنها دریافت می‌کند. بنابراین برای ریشه‌یابی علت گرانی قیمت اینترنت در ایران، ما باید برویم و ببینیم چرا این شرکت امکاناتی را که از خارج تحویل می‌گیرد، با قیمتی چندین برابر خود در اختیار عرضه‌کنندگان ایرانی اینترنت قرار می‌دهد.
_ شرکت ارتباطات زیرساخت زیرمجموعه شرکت مخابرات است؟ یعنی الان در دست بخش خصوصی است؟
نه، این شرکت زیرمجموعه وزارت ارتباطات و در نتیجه دولتی است.
_ پس با توجه به اینکه این شرکت زیرمجموعه مستقیم دولت است، آیا شورای رقابت می‌تواند بر عملکرد آن نظارت کند؟
بله، همان‌طور که گفتم، براساس مصوبه صریح مجلس در قانون مربوط به اصل 44، شرکت‌های دولتی و غیردولتی تفاوت نمی‌کنند و در هر جایی که انحصار وجود داشته باشد، چه در دولت و چه در غیر دولت، شورای رقابت مجاز به دخالت است.
_ یعنی قابل انتظار است که در آینده شورای رقابت وضعیت قیمت اینترنت در کشور را بررسی کند؟
بله، قطعا ما این حوزه را هم به زودی بررسی خواهیم کرد.


ریشه‌های نقض حقوق مصرف‌کنندگان ایرانی و لطمه به اقتصاد رقابتی
_ آقای دکتر، شما صرف‌نظر از ریاست شورای ملی رقابت، به عنوان یکی از پرسابقه‌ترین اقتصاددانان کشور در حوزه آموزش و پژوهش آکادمیک محسوب می‌شوید. مطلبی می‌خواهم بپرسم که ممکن است در حوزه وظایف شورای رقابت قرار نگیرد و از شما به عنوان یک اقتصاددان پرسابقه و خوشنام می‌پرسم:
به نظر شما، مهم‌ترین چیزهایی که وضعیت یک اقتصاد رقابتی پویا را در ایران تضعیف می‌کند چیست؟
مهم‌ترین عاملی که در ایران به اقتصاد رقابتی لطمه می‌زند، حضور دولت و انحصارات دولتی و رانت‌هایی است که از سوی نهادهای مختلف دولتی توزیع می‌شود.
یک عامل دیگر این است که نهادهای دولتی مختلفی به وضع قوانین و مقررات و دخالت در بازارهای مختلف می‌پردازند. بعد از تشکیل شورای رقابت، قرار بود بخش عمده این دخالت‌ها در بازار، در شورای رقابت متمرکز شود؛ اما متاسفانه همچنان شاهد مداخلات مختلف از سوی سایر سازمان‌ها هستیم. طبیعتا دخالت چندین سازمان در مورد بازار هر محصول، باعث سردرگمی تولیدکنندگان خواهد شد و به تولید در کشور لطمه می‌زند.
_ مثلا چه سازمان‌های دیگری در وظایف شورای ملی رقابت دخالت می‌کنند؟
به عنوان مثال اخیرا از «سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان»، نامه‌ای برای من آمد که گفته بود شما در شورای رقابت باید قیمت‌ها را با موافقت سازمان حمایت از مصرف‌کننده تنظیم کنید. در صورتی که تنظیم قیمت، هیچ ربطی به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان ندارد.
وظیفه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، در همه جای دنیا، بعد از فروش محصول آغاز می‌شود. این سازمان به هیچ وجه نباید در قیمت‌گذاری وارد شود. اگر در یک بازار رقابت به میزان کافی وجود دارد، اصلا به لحاظ علمی نباید قیمت‌گذاری کنیم و باید بگذاریم قیمت در فرآیند رقابت سالم بین تولیدکنندگان تعیین شود. اصلا اگر سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان بخواهد در یک بازار رقابتی قیمت‌گذاری کند، خود ما در شورای رقابت موظفیم
جلوگیری کنیم.
اگر هم بازار یک محصول انحصاری یا شبه‌انحصاری باشد، وظیفه شورای رقابت است که با استفاده از تیم‌های تخصصی خود، موضوع را بررسی کند و ببیند که آیا می‌توان فضای رقابتی را برقرار کرد یا مانند مثال‌هایی که در زمینه «انحصار طبیعی» اشاره کردم، چاره‌ای جز قیمت‌گذاری وجود ندارد.
_ منظور شما از این مطلب که وظیفه سامان حمایت از مصرف‌کنندگان بعد از فروش محصول آغاز می‌شود، چیست؟
یک مثال می‌زنم: خود بنده دو شکایت دارم به سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ارائه کرده‌ام؛ یکی مربوط به شش سال پیش است و یکی دیگر هم مربوط به چهار سال و نیم پیش. شکایت کرده‌ام بابت دو خریدی که انجام داده‌ بودم و سرم کلاه رفته بود!
البته شکایت‌های من بیشتر نمادین و سمبولیک بود، اما به هر حال بعد از حدود شش سال، به هیچ کدام از اینها رسیدگی نشده. چرا سازمان حمایت از مصرف‌کننده نمی‌رود وظایف اصلی‌اش را انجام بدهد؟
_ موضوع شکایت‌های نمادین شما چه بود؟
در یک مورد، اتومبیلی را خریده بودم که بعد از تحویل، دیدم رادیو و ضبط نداشت! به علاوه بعد از مدت کمی، یک لاستیک آن خراب شد و گارانتی آن به شکلی بود که این مساله را پوشش نمی‌داد و من مجبور شدم چهار حلقه لاستیک جدید بخرم!
در یک مورد دیگر هم، یک تلفن همراه خریده بودم که بعد از دو هفته خراب شد. وقتی به نمایندگی مربوط به گارانتی این موبایل مراجعه کردم، اصلا رسیدگی نکردند و بعد از سه روز به من زنگ زدند و گفتند که دلیل خراب شدن موبایل، این است که داخلش بخار وارد شده. من پرسیدم کدام بخار؟ چرا این بخار روی شیشه موبایل دیده نمی‌شود؟ جواب دادند که بعد از این سه روز، بخارش رفته!
من مطمئنم که پرونده شکایت من را هم آن‌جا نابود کرده‌اند؛ البته شاهد دارم که چنین شکایت‌هایی کرده‌ام! چرا نمی‌روند وظایف را انجام بدهند؟ اگر همه وظایف خودشان را طبق تعریف انجام بدهند، ما مشکلی نخواهیم داشت.
- مثالی دیگری هم هست که سازمانی در وظایف مربوط به شورای رقابت دخالت کرده باشد؟
بله، مثل «سازمان تنظیم مقررات» که در قضیه تعیین قیمت خدمات شرکت مخابرات دخالت کرد. این سازمان با دخالت در حوزه وظایف شورای رقابت، به طور علنی و آشکار قانون را زیرپا می‌گذارد!
به هر حال بعداز تشکیل شورای رقابت، دیگر هیچ سازمان دیگری قانونا حق ندارد در بازار و قیمت‌ها دخالت کند.
به عنوان یک مثال دیگر می‌شنویم که در وزارت نیرو تیمی می‌خواهد تشکیل شود برای قیمت‌گذاری. اینها در واقع یک نوع خودخواهی‌هایی است که در وضعیت اقتصاد رقابتی اختلال ایجاد می‌کند و به نظر من به زیان هفتاد و چهار میلیون نفر جمعیت این مملکت است و باید جلویش گرفته شود.
_ پس اگر بخواهیم جمع‌بندی کنیم، شما معتقدید که یک اقتصاد رقابتی سالم و منصفانه، می‌تواند به نفع همه شهروندان جامعه باشد؛ ولی در بعضی جاها انحصار گریزناپذیر است که مصداق بارزش به انحصار طبیعی در مورد آب و برق و خدمات مخابراتی و امثالهم مربوط می‌شود یا یک سری انحصارهایی که مثلا در خودروسازی شکل گرفته است و یک شبه قابل حل نیست و تحلیل شما این است که در زمینه چنین انحصارهایی، شورای رقابت تنها جایگاهی است که بر اساس قانون مصوب مجلس، حق دخالت دارد. به علاوه شما ابراز امیدواری می‌کنید که به زودی دخالت سایر سازمان‌ها در حوزه وظایف قانونی شورای رقابت،
به حداقل برسد.
دقیقا همین‌طور است، بسیار خوب جمع‌بندی کردید.
_ بسیار خب، اجازه دهید کمی به قبل برگردیم. به من از شما در مورد موانع مهم شکل‌گیری اقتصاد رقابتی در ایران پرسیدم و شما به دخالت‌های بدون توجیه دولت و نیز توزیع رانت اشاره کردید. ممکن است قدری بیشتر توضیح دهید؟
امتیازاتی که دولت به بعضی اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌دهد، ایجاد رانت می‌کنند. وقتی مثلا این امتیاز را به من بدهند که واردکننده انحصاری چای باشم، در اینجا یک رانت ایجاد می‌شود که به زیان اقتصاد رقابتی و به زیان حقوق مصرف‌کنندگان است.
یک عامل مخرب دیگر، عدم شفافیت اطلاعات و قوانین و سیاست‌های اقتصادی است. اطلاعات اقتصادی سیال و روان نیست و همین مساله در مسیر اقتصاد رقابتی، ایجاد اختلال می‌کند.
_ یعنی شورای رقابت در این حوزه‌ها هم حق ورود دارد؟ حوزه‌هایی که مثلا مجوز تولید یا واردات یک کالا، به صورت انحصاری به افراد معدودی واگذار می‌شود؟
بله، اگر مزیتی به کسی داده شود و دسترسی از بقیه گرفته شود، بر مبنای همان قانون مصوب مجلس در مورد ابلاغیه اصل 44، این مساله هم در حوزه نظارتی شورای رقابت قرار می‌گیرد.
_ اینکه مثلا 20 شرکت فعال در زمینه تولید یک کالای خاص داریم و پنج تا از آنها با یکسری قوانینی برای چند سال از مالیات معاف شده‌اند، چنین مساله‌ای هم برای شورای رقابت قابل بررسی است؟
بله، چنین مساله‌ای هم اختلال در رقابت است و سطح رقابت اقتصادی را کاهش می‌دهد و در نتیجه قابل بررسی توسط شورای رقابت است.
_ آقای دکتر، در حال حاضر وجود اختلاف قابل توجه بین نرخ سود رسمی وام‌های بانکی و نرخ سود رایج در بازار آزاد و همین‌طور اختلاف چشمگیر موجود بین قیمت رسمی و قیمت بازار آزاد دلار، منشا رانت‌خواری‌های بزرگ هستند و از عوامل مهم لطمه‌زننده به رقابت سالم اقتصادی در کشور محسوب می‌شوند. در این زمینه شورای رقابت حق اظهارنظر
دارد یا نه؟
ببینید هر چیز که رقابت را دچار اختلال کند، به شورای رقابت برمی‌گردد؛ از جمله اختلالاتی که در بازار اعتبارات بانکی و همین‌طور بازار ارز ممکن است وجود داشته باشد.
_ ولی در این دو حوزه تا به حال گزارشی از طرف شورای رقابت ارائه نشده است.
در مورد همین بازار اعتبارات بانکی، ما از چند ماه پیش به دنبال ارائه گزارش تحلیلی بودیم و از بانک‌ها خواستیم برخی اطلاعات مورد نیاز را در اختیار ما قرار بدهند.
من هشت ماه پیش برای بانک‌ها نامه نوشتم و اطلاعاتی را از آنها درخواست کردم که متاسفانه تا به امروز فقط یک بانک به ما پاسخ داده است. اتفاقا بانک‌های درگیر در تخلف بانکی اخیر هم، در زمینه ارائه اطلاعات
مقاومت کردند.
_ یعنی اگر شورای رقابت 10 سال پیش تاسیس شده بود و در حال حاضر جایگاهش را به خوبی تثبیت کرده بود، محتمل بود که الان گزارشی ارائه بدهد مثلا در زمینه وضعیت بازار ارز؟
بله قطعا!
ضمنا همان‌طور که اشاره کردم، شورای رقابت در حال حاضر هم برنامه‌ای برای ارائه گزارش تحلیلی در مورد وضعیت اعتبارات بانکی در کشور، در دست تهیه دارد.
_ آقای دکتر پژویان، از وقتی که در اختیار ما قرار دادید، صمیمانه متشکرم. ان‌شاءا... که شاهد تثبیت جایگاه شورای رقابت، نقش‌آفرینی این شورا در زمینه ارتقای سطح رقابت در اقتصاد کشور باشیم؛ فرآیندی که قطعا به شکوفایی اقتصاد ملی و بهبود وضعیت حقوق مصرف‌کنندگان منجر
خواهد شد.
من هم از شما ممنونم و امیدوارم که با کمک شما و رسانه‌ها، هر چه زودتر جایگاه شورای رقابت تثبیت شده و این شورا بتواند وظایف خود را در راستای دستیابی به یک اقتصاد رقابتی، به بهترین نحو انجام دهد.