انرژى خورشیدی پاک+Solar Energy

انرژی های نو -برق خورشیدی-- وسایل جانبی-09177196296

انرژى خورشیدی پاک+Solar Energy

انرژی های نو -برق خورشیدی-- وسایل جانبی-09177196296

علل گریز پول از بخش تولید

در نخستین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید که به ابتکار روزنامه دنیای اقتصاد برگزار می‌شود، دکتر فرخ قبادی عضو شورای علمی همایش به بررسی دلایل گریز پول از بخش تولید و دلایل گرایش مردم به سرمایه‌گذاری در بازارهایی غیر مولد مانند ارز و طلا می‌پردازد. این اقتصاددان با مقایسه رفتار پس‌اندازی در ایران و در دیگر کشورها درصدد پاسخ به این تفاوت رفتاری است. دکتر قبادی یکی از علل اصلی مطرح را سیستم ناکارآی بازار پول می‌داند که به بازدهی اندک در بخش تولید منجر شده است.

دلایل گرایش مردم به خرید ارز و طلا
گروه بازار پول- عضو شورای علمی نخستین همایش سیاست‌های پولی و چالش بانکداری تولید علل گریز پول از فعالیت‌های مولد و دلایل گرایش مردم به بازار‌هایی نظیر ارز و طلا را ریشه‌یابی خواهد کرد.
دکتر فرخ قبادی صاحب نظر اقتصادی در نخستین همایش سیاست‌های پولی و چالش بانکداری تولید که از سوی روزنامه دنیای اقتصاد برگزار می‌شود در سخنانی به چالش‌های بخش تولید و سیاست‌های پولی خواهد پرداخت.
این صاحب نظر اقتصادی در سخنرانی خود با ریشه‌یابی مشکلات تولید در دهه‌های گذشته و چالش‌های اضافه شده به آن بر اثر هدفمندی یارانه‌ها این سوال را بررسی خواهد کرد که چرا به دامنه مشکلات تولید در اقتصاد ایران افزوده شده است.
او در بخش دیگری از سخنرانی علمی خود به عواملی که منجر به باقی ماندن مشکلات ساختاری در بخش تولید شده خواهد پرداخت. از جمله سیاست‌هایی که به اعتقاد این اقتصاددان موجب تعمیق چالش‌ها در بخش تولید شده سیاست تثبیت برابری ریال در برابر دلار در شرایط تورمی بوده است.
اصرار بر برابری مصنوعی منجر به کاهش رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی و دامنه‌دار شدن مشکلات تولید شده است.
در کنار سیاست تثبیت نرخ ارز سیاست‌های مالی دولت که منجر به تحریک تقاضا شده از جمله نقصان‌های دیگر در مسیر افزایش تولید بوده است.
به اعتقاد دکتر قبادی در شرایط رکود، دولت با اعمال سیاست‌های انسباطی تقاضا را افزایش می‌دهد، اما این افزایش تقاضا از طریق تولیدکنندگان چینی تامین می‌شود.
نبود مدیریت در سیاست‌های وارداتی و جایگزینی تولیدکننده چینی با تولید کننده ایرانی از جمله مباحثی است که در این سخنرانی علمی بررسی خواهد شد. سخنرانی دکتر قبادی که بر اساس مطالعات میدانی این کارشناس انجام خواهد شد به شرایط فضای کسب و کار نیز نگاهی خواهد انداخت.
در کنار مباحث اقتصادی دکتر قبادی با مقایسه رفتار پس‌اندازی در ایران و در دیگر کشورها به پیامدهای ضعف تولید در اقتصاد ایران می‌پردازد. بنابر مطالعات صورت گرفته از سوی این اقتصاددان دلیل گرایش مردم به بازار‌های غیر مولدی نظیر ارز و طلا بازدهی پایین سرمایه‌گذاری در بخش تولید است.
به گفته او در شرایطی مردم ایران تمایل به خرید ارز، طلا یا زمین برای سرمایه‌گذاری دارند که چنین رفتاری از مردم دیگر کشورها سر نمی‌زند. نبود جذابیت در بخش تولید و انتقال آن به دیگر بخش‌ها، دلیل چنین رفتاری از سوی دکتر قبادی بیان می‌شود. بخش پایانی سخنرانی دکتر قبادی به ارائه راهکارهایی برای جذاب شدن بخش تایید اختصاص خواهد داشت. راهکارهایی که حاصل سال‌ها مطالعه این اقتصاددان است. یکی از مهم‌ترین بخش‌های سخنرانی دکتر قبادی در کنار آسیب‌‌شناسی بخش تولید پاسخ به این سوال است که چرا بانک‌ها راغب به تامین مالی بخش تولید نیستند. قبادی با تعریف بانک به یک موسسه انتفاعی از زاویه جذاب نبودن بخش تولید به این چالش خواهد پرداخت.نخستین و بزرگترین گردهمایی پولی کشور 25 و 26 بهمن تحت عنوان «نخستین سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید» با حضور تصمیم‌سازان پولی، صاحب‌نظران اقتصادی، بانکداران و تولیدکنندگان برگزار می‌شود.
کمیته علمی این همایش متشکل از چهره‌های برجسته‌ای از صاحب نظران، بانکداران و تولیدکنندگان است. دکتر موسی غنی‌نژاد، دکتر مسعود نیلی، دکتر محمدمهدی بهکیش، دکتر اکبر کمیجانی، محمدهادی مهدویان، دکتر پرویز عقیلی کرمانی و دکتر فرخ قبادی اعضای کمیته علمی همایش را تشکیل می‌دهند. همگرایی درباره مسائل مربوط به سیاست‌های پولی و پیامدهای آن در حوزه تولید، بانکداری و اقتصاد کلان میان این چهار ضلع حوزه اقتصاد از اهداف اصلی همایش عنوان شده است. برگزاری چنین همایشی از سوی یک رسانه بخش خصوصی این باور را تقویت می‌کند که فعالان، سیاست‌گذاران و صاحب‌نظران اقتصادی در یک بستر بی‌طرفانه به درکی مشترکی از برخی چالش‌های پولی نظیر نحوه تامین مالی بنگاه‌ها، سازکار تعیین نرخ سود، نرخ بهینه ارز و... دست یابند.




روش اجرای سیاست‌ها در بازار ارز باید به نحوی باشد که اولا همکاری مردم و بخش‌خصوصی را جلب کند، ثانیا به شایعات بی‌اساس دامن نزند؛ یعنی هم در طرف عرضه باید مدیریت کرد و هم با ایجاد اعتماد متقابل، تقاضای سفته بازانه را از بازار خارج کرد.
سخن در این است که برای تحقق سیاست تک نرخی باید گام‌های عملی برداشت و مرتبا شکاف بین نرخ ارز اعلام شده و نرخ ارز بازار را کم کرد. در این راستا از بانک مرکزی توقع می‌رود که برنامه عملی خود را به نحوی که همکاری بخش خصوصی را نیز در بر داشته باشد، اعلام کند.
خوشبختانه در دو سه روز اخیر، آرامشی در بازار ارز مشاهده می‌شود که برای حفظ آن، همه باید کمک کنند؛ ضمن اینکه باید توجه داشت که با امنیتی و پلیسی کردن بازار ارز، نمی‌توان التهاب موجود را کاهش داد.


از سوی کارشناسان ابراز شد
راهکارهای تک نرخی شدن بازار ارز
گروه بازار پول- کارشناسان اقتصادی از بانک مرکزی خواستند برای ایجاد ثبات در بازار ارز به سیاست خود مبنی بر تک‌نرخی شدن ارز ادامه دهد. به گفته این کارشناسان، برخورد تعزیراتی با ارز منجر به آشفتگی می‌شود و دولت باید بازار غیررسمی را به عنوان یک واقعیت بپذیرد.
بازار ارز را پلیسی اداره نکنید
محمد نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با تاکید بر اینکه با امنیتی و پلیسی کردن بازار ارز نمی‌توان التهاب موجود را کاهش داد، گفت: باید تقاضای سفته‌بازانه را از بازار ارز خارج کرده و پیاده‌سازی سیاست تک‌نرخی را تداوم داد. محمد نهاوندیان در گفت‌وگو با «مهر» در خصوص لایحه پیشنهادی بودجه سال 91 کل کشور گفت: بودجه سال آینده به تازگی ارائه شده و هم اکنون کمیسیون‌های تخصصی اتاق در هر حوزه، در حال جمع‌آوری اظهارنظرها هستند و پس از اینکه این اظهارنظرها، نهایی، دریافت و تجمیع شد، نظر رسمی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اعلام خواهد شد.
این عضو شورای پول و اعتبار در خصوص در نظر گرفتن نفت 85 دلاری و دلار 1150 تومانی در بودجه سال آینده گفت: نرخ ارز در لایحه بودجه تعیین نمی‌شود؛ اما با توجه به اینکه رقم درآمدهای دولت از محل فروش نفت در بودجه ذکر می‌شود، نرخ ارز و قیمت نفت نیز در بودجه وارد می‌شود.
وی وظیفه تعیین نرخ ارز را از وظایف و اختیارات بانک مرکزی دانست و تصریح کرد: نرخ ارز در چارچوب سیاست‌های شورای پول و اعتبار از سوی بانک مرکزی عمل می‌شود. در این راستا دولت در محاسبات خود بر روی درآمدهای نفتی، ممکن است محتاطانه عمل کرده و نرخ ارز را پایین‌تر از نرخ فعلی آن که سیاست تک‌نرخی آن را 1226 تومان تعیین کرده، لحاظ کند؛ اما این به معنای تعیین نرخ ارز نیست. به گفته نهاوندیان، باید میان نرخ ارز لحاظ شده در بودجه و نرخ ارز تعیین شده از سوی بانک مرکزی تفکیک قائل شد؛ اما در بحث نرخ ارز، سیاستی که شورای پول و اعتبار اتخاذ کرد، سیاست درستی است؛ به این معنا که شورای پول و اعتبار با تاکید بر اولویت تک‌نرخی شدن ارز، سیاست‌های نرخ ارز را تبیین کرده است. وی اظهار کرد: سخن در این است که برای تحقق سیاست تک نرخی باید گام‌های عملی برداشت و مرتبا شکاف بین نرخ ارز اعلام شده و نرخ ارز بازار را کم کرد. در این راستا از بانک مرکزی توقع می‌رود که برنامه عملی خود را به نحوی که همکاری بخش خصوصی را نیز در بر داشته باشد، اعلام کند.
نهاوندیان گفت: در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار، بر روی مطلب مذکور تاکید شده است، ضمن این که مصوبه شورای پول و اعتبار نیز، تاکید بر اجرای همان مصوبه قبلی در تک نرخی شدن ارز بوده است که امیدواریم گام‌های عملی بانک مرکزی ما را به هدف ارز تک نرخی برساند. وی اظهار کرد: خوشبختانه در دو سه روز اخیر، آرامشی در بازار ارز مشاهده می‌شود که برای حفظ آن، همه باید کمک کنند؛ ضمن اینکه باید توجه داشت که با امنیتی و پلیسی کردن بازار ارز، نمی‌توان التهاب موجود را کاهش داد.
به اعتقاد نهاوندیان، روش اجرای سیاست‌ها در بازار ارز باید به نحوی باشد که اولا همکاری مردم و بخش خصوصی را جلب کند، ثانیا به شایعات بی‌اساس دامن نزند، یعنی هم در طرف عرضه باید مدیریت کرد و هم با ایجاد اعتماد متقابل، تقاضای سفته بازانه را از بازار خارج کرد.
عمل بر مبنای منطق اقتصادی
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز گفت: برخورد انتظامی با دلالان بازار ارز، در حکم مسکن است و بانک مرکزی باید برای بهبود وضعیت بازار بر اساس منطق اقتصادی عمل کند. جعفر قادری در مورد برخورد انتظامی با دلالان بازار ارز اظهار کرد: این سیاست‌ها غلط است و نمی‌توان به جای استفاده از شیوه‌های اقتصادی از برخوردهای امنیتی برای برطرف کردن مشکل استفاده کرد. وی افزود: این راهکار ممکن است به عنوان مسکّن موقت خوب باشد، اما زمانی که سیاست‌ها صحیح نیست، هر چه از مسکّن‌ها استفاده شود، دوباره مشکل ایجاد می‌شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: این اقدام مشکل را حل نمی‌کند و تنها فعالیت‌ها را به صورت غیرعلنی درمی‌آورد؛ در حقیقت پاک کردن صورت مساله است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اعلام وجود رقم 330 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در کشور گفت: رقم بالای نقدینگی مشکل اصلی است که اگر حل نشود روزهای ملتهب بازار در آینده دوباره تکرار می‌شود. جعفر قادری گفت: در حالی که افزایش نرخ سود بانکی نتوانست از میزان نقدینگی کم کند بانک مرکزی با خوشحالی از نتایج این تصمیم از بازار فارغ شده است. نماینده مردم شیراز در مجلس هشتم با بیان اینکه مجموعه‌ای از سیاست‌های بانک مرکزی باید به کمک بازار بیاید، افزود: مصوبه شورای پول و اعتبار تنها بخشی از مشکل بازار را حل کرد. این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس هشتم با طرح این موضوع که به دلیل عدم پایبندی بانک مرکزی و دولت به سیاست‌های اعلامی، بازار واکنش جدی به مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار نداشت، اظهار کرد: تا زمانی که اظهارات مسوولان، ضمانت اجرایی نداشته باشد مورد پذیرش مردم قرار نمی‌گیرد. این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: مردم هنوز افزایش 21 درصدی نرخ سود سپرده‌های بانکی را باور نکرده‌اند و به فعالان اقتصادی اعتمادی نمی‌کنند. قادری آغاز فروش اوراق مشارکت مجوزدار و اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار را دو عاملی دانست که می‌تواند با جمع‌آوری نقدینگی درصدی از التهاب بازار را کم کند.



نظرات 0 + ارسال نظر
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد