علل رکود اقتصادی

رکود اقتصاد ایران و جهان ریشه در عمل نکردن به دستورات اسلام و قران کریم دارد. اگر تک تک ما این نکات ریز و مهم را در زندگی روز مرره خود رعایت کنیم. به این معظل دچار نمی شویم.

1-ربا (بهره پول): بنیان اقتصاد جامعه را متزلزل میکند.تا جائیکه دیگر کنترل تورم انتظاری غیر ممکن میشود. مگر اینکه سرمایه گذار در سود و زیان شریک باشد.

2-احتکار طلا.ارز.اجناس: در اسلام ذخیره طلا-ارز-کالا و مسکوت گذاشتن سرمایه ممنوع است. چرا که چرخهای اقتصاد را از گردش وا میدارد. و مبنای سود هلال کار و تلاش بیشتر است.
لذا دستور است که به بالا تر از 85 گرم طلا و سرمایه مازاد در پایان سال مالی مالیات اسلامی(2/5 در صد ذکات) تعلق میگیرد. که باید به مستمندان جامعه کمک شود تا ثروت در دست عده ای معدود مانند این عصر جمع نشود. و فاصله طبقاتی زیاد در جامعه ایجاد نشود.

3-روابط سیاسی اقتصادی سالم و بر پایه احترام متقابل با جهان بخصوص جهان اسلام میتواند بسیار راه گشا باشد.یکی از نکات مهم در فلسفه حج اتحاد سیاسی اقتصادی . دینی و....است.

4-امنیت سرمایه: به مالکیت در اسلام خیلی اهمنیت داده شده است. و کسی حق تعرض به مال و جان و عقیده .دیگران را ندارد. در جوامعی که به هر شکل امنیت نباشد. رشد اقتصادی و سرمایه گذاری انجام نمیشود. اکر به قانون اسلام که قطع انگشت دست دزد است. اهمنیت بدهیم. واجرا کنیم. در کوتاه مدت به این هدف میزسیم.سرمایه گذار از داخل و خارج رغبت میکند در بخشهای تولیدی سرمایه گذاری کرده. و بصورت هلال سود ببرد. نه از راههای رانت.دلالی.رباه.سفته بازی.و...یا سرمایه را به شکل طلا وارز مسکوت نگه دارد. ویا از کشور خارج کند.

5- شورا: یکی دیگر از نکات مهم در اسلام شور و مشورت در تمامی امور یک جامعه است.که پرهیز از استبداد و خود کامگی و گروه گرائی و تفرقه و....است.

البته نا گفته نماند. نسخه ای که غرب به سرکردگی امریکا برای رکود اقتصاد میپیچد. جنگ است.!! مانند جنگهای قبلی!  ولی این بار کاملا در اشتباه هستند.

حذف بهره از نظام اقتصادی

مهران دبیرسپهری
طی ماه‌های اخیر به طور موازی، در حال بررسی دو موضوع اقتصادی بودم.

موضوع اول مساله بحران‌های اقتصادی در جهان و موضوع دوم نیز در ارتباط با نرخ بهره و نگاه سیاستگذاران پولی به آن بوده است، اما از آنجا که پس از مداقه و بررسی‌، معلوم شد این دو موضوع کاملا به یکدیگر مرتبط بوده و درواقع یک موضوع هستند، بنابراین در هم ادغام شده و مقاله حاضر پدید آمد.
موضوعات فوق‌الذکر در پاسخ به دو پرسش ذیل، نمود می‌یابند: ا- بحران‌های بزرگ اقتصادی در جهان چرا به‌وجود آمدند؟ 2- صرف‌نظر از اینکه بهره و ربا حرام است، اگر از یک سیاستگذار پولی معتبر در جهان خواسته شود نرخ بهره بانکی را صفر کند، او چه روشی را مبتنی بر «جریان اصلی علم اقتصاد» پیشنهاد می‌کند؟ طرح سوال دوم به این دلیل است که بر مبنای پاسخ آن می‌توان عملکرد سیاستگذاران پولی در ایران را مورد بررسی قرار داد.
در خصوص سوال اول باید گفت طی یک قرن گذشته، جهان دو بحران بزرگ اقتصادی را شاهد بوده است. وجه مشترک هر دو بحران را باید در پولی بودن آنها دانست، البته بحران سال 1929 ناشی از رشد منفی پول بود، ولی برعکس بحران سال 2008 در نتیجه رشد بیش از حد نقدینگی (بعد از حادثه 11 سپتامبر) اتفاق افتاد. بنابراین اگر حد اپتیمم عرضه پول معلوم شود در این صورت می‌توان احتمال وقوع بحران را به حداقل ممکن کاهش داد.
چگونگی تعیین نرخ بهره
هم اکنون نظام بانکداری در کشورهای صنعتی عمدتا بر مبنای کنترل نرخ بهره با کمک «عملیات بازار باز» اداره می‌شود. به این معنا که با خرید و فروش اوراق بهادار خزانه، عرضه پول را کم یا زیاد می‌کنند و از این طریق، نرخ بهره تغییر می‌کند. البته منظور، نرخ بهره کوتاه مدت بین بانکی است زیرا نرخ‌های دیگر نیز معمولا از نرخ فوق تبعیت می‌کنند، اما بانک‌های مرکزی تنها در اعلامیه‌های خود خبر از افزایش یا کاهش نرخ بهره می‌دهند و درباره شیوه اجرای آن صحبتی نمی‌شود. بنابراین وقتی مثلا بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) اعلام می‌کند نرخ بهره را نیم درصد کاهش داده، در واقع این بانک با خرید اوراق بهادار به اندازه‌ای که موجب کاهش نیم درصدی نرخ بهره شود عرضه پول را افزایش داده است. بانک‌های مرکزی برای تعیین نرخ بهره به دو عامل توجه می‌کنند؛ یکی اینکه اقتصاد کشور چقدر از تولید بالقوه خود فاصله گرفته است و دیگر اینکه چقدر احتمال می‌رود نرخ تورم از سقف تعیین شده (معمولا 2 درصد) بیشتر شود، البته این کاری مشکل‌ است چون که اقتصاد به راحتی قابل پیش‌بینی نیست و معمولا با وقفه، واکنش نشان می‌دهد. بنابراین تنظیم نرخ بهره همانطور که گفته شد مستلزم توجه به پارامترهای ذیل است.
1- چقدر از تولید بالقوه فاصله داریم یا شکاف تولید چقدر است. به عبارت دیگر بیکاری چقدر از نرخ طبیعی خود فاصله دارد؟
2- تورم از حد مجاز چقدر فاصله دارد؟
3- همین طور چشم‌انداز دو متغیر تورم و رشد اقتصادی در آینده چگونه است؟
از دهه 1980 به این سو کشورهای غربی برای سیاستگذاری پولی معمولا از یک دامنه تورمی استفاده می‌کنند. در صورتی که قبل از 1980 در اثر حاکمیت کامل مفاهیم اقتصاد کلان، سیاست‌های پولی کاملا تابع متغیرهای سرمایه‌گذاری و بیکاری بود. ولی در دوره بعد از 1980 و در شرایط مشخصی، تبعیت سیاست‌های پولی از متغیرهای فوق به حالت تعلیق درمی‌آید. این شرایط مشخص را دامنه تورمی تعیین می‌کند. مثلا در انگلستان و در 30 سال گذشته این دامنه تورمی بین 1 تا 2 درصد بوده است. یعنی زمانی که تورم به حد 2 درصد می‌رسد یا از آن عبور می‌کند با افزایش نرخ بهره به مقابله با آن می‌پردازند و زمانی که تورم در حدود 1 درصد یا کمتر است از افزایش نرخ بهره خودداری یا آن را کاهش می‌دهند. به عبارت دیگر در شرایط تورمی، بانک مرکزی عرضه پول را متوقف می‌کند. از طرف دیگر تنظیم نرخ بهره با توجه به ظرفیت بالقوه اقتصاد نیز انجام می‌شود یعنی در شرایط رکودی یا در شرایط بالا بودن بیکاری، نرخ بهره کاهش داده می‌شود و برعکس همان طور که گفته شد وقتی اقتصاد در رونق است نرخ بهره را افزایش می‌دهند. بنابراین در دو سوی این معادله، دو متغیر تورم و رشد اقتصادی قرار دارد که سیاستگذار پولی با استفاده از ابزار نرخ بهره بین این دو متغیر تعادل ایجاد می‌کند.
معایب سیاست تنظیم نرخ بهره
سیاست تنظیم نرخ بهره معایبی دارد از جمله:
1- سیاست پولی با وقفه‌های طولانی و غیر دقیق همراه است، چون مدتی طول می‌کشد تا قراردادهای وام، دستمزد و قیمت تغییر کند. همه تصمیمات اقتصادی در معرض خطا هستند. تولید بالقوه ناشناخته است، آینده بر پایه حدس و گمان است، با توجه به بازنگری مرتب داده‌ها، تحلیل گذشته نیز آسان نیست. مردم غیرقابل پیش‌بینی هستند: اگر نرخ‌ بهره افزایش یابد، قاعدتا سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد یا حتی ممکن است افزایش یابد اگر سرمایه‌گذاران فکر کنند نرخ‌ها حتی بالاتر از این هم می‌روند. از آنجا که بانک مرکزی هرگز نمی‌تواند هر چیزی را دقیقا تعیین کند، دائما باید بررسی کند که آیا باید به سمت سختگیری یا آسان‌گیری پولی پیش برود.
2- یکی از اشکالات اساسی روش رایج در سیاستگذاری پولی در جهان، عرضه بیش از حد پول است که به نابرابری‌ها دامن می‌زند و در بلندمدت بحران‌زا خواهد بود به طوری که همچون مواد مخدر برای ادامه اثر آن باید دوباره به افزایش بیش از پیش پول مبادرت ورزید. همان طور که در بحران 2008 اینطور شد و خارج از قاعده بالا در خصوص نرخ بهره، مبادرت به عرضه پول کردند. به این صورت که در آمریکا فدرال رزرو نزدیک به 2 تریلیون دلار به حجم پایه پولی افزود.
3- البته مهم‌ترین دلیل نفی روش سیاستگذاری بر مبنای نرخ بهره، حرام بودن بهره در اسلام است.
سیاست عرضه متعادل پول
در اینجا همان طور که تبیین شد ما به یک سیاست عرضه متعادل پول نیازمندیم به طوری که نه رشد عرضه پول، منفی باشد و نه آنقدر زیاد که با تورم حتی 2 درصدی مواجه باشیم. به نظر می‌رسد برای نیل به این هدف لازم است که سیاست پولی، کاملا مستقل عمل کند. مقصود از کلمه مستقل، این است که بانک مرکزی مطلقا به متغیرهای سرمایه‌گذاری یا بیکاری نگاه نمی‌کند و از این متغیرها متاثر نمی‌شود. برای این کار، بانک مرکزی تا آنجا عرضه پول را افزایش می‌دهد که منجر به افزایش نرخ تورم نشود. به عبارت دیگر به محض آنکه نرخ تورم از عدد صفر فاصله گرفته و به عدد 1/0 درصد رسید از میزان عرضه پول کاسته می‌شود تا نرخ تورم از این حد، فراتر نرود. نحوه عمل در این سیاست تقریبا مشابه روش رایج در بانک‌های مرکزی در جهان غرب است با این تفاوت که به جای استفاده از ابزار نرخ بهره، برای تنظیم عرضه پول تنها نرخ تورم مورد توجه قرار می گیرد و چون نرخ هدف تورمی صفر است، عملا نرخ بهره صفر را نیز نتیجه می‌دهد (البته به یک شرط که در ادامه توضیح خواهیم داد). اینجا است که پاسخ سوال دوم مطرح شده در ابتدای مقاله، قابل توجه است. زیرا در روش مرسوم سیاستگذاری پولی در جهان برای کاهش نرخ بهره یک دستورالعمل مشخص وجود دارد و آن این است که باید به افزایش عرضه پول مبادرت ورزید تا نرخ بهره، کاهش یافته و صفر شود. در صورتی که اگر به این روش عمل شود، با یک تاخیر یک ساله، نرخ تورم، افزایشی شده و در این صورت افزایش نرخ بهره در بلند مدت حتمی خواهد بود. به عبارت دیگر رسیدن به نرخ بهره صفر، غیر ممکن بوده و اصرار بر آن باعث می‌شود امکان نرخ بهره پایین هم که در کشورهای صنعتی وجود دارد از دست برود. بنابراین بر مبنای روش مرسوم در جهان هرگز نمی‌توان نرخ بهره صفر را در بلند مدت حفظ کرد. در اینجا شاید این انتقاد مطرح شود که هم‌اکنون آمریکا نزدیک به 4 سال است که نرخ بهره را تا نزدیک صفر کاهش داده بدون آن که افزایش قابل ذکری در نرخ تورم داشته باشد. پاسخ این انتقاد واضح و روشن است. اولا فدرال رزرو به ذخایر مازاد بانک‌ها بهره‌ای بیشتر از نرخ بهره رسمی(2درصد) پرداخت می‌کند، بنابراین عملا نرخ بهره، بالاتر از نرخ رسمی است. ثانیا پول ملی آمریکا تبدیل به یک ارز معتبر بین‌المللی شده و بسیاری از کشورها ذخایر ارزی خود را به صورت دلار آمریکا نگهداری می‌کنند و اوراق خزانه‌داری این کشور به راحتی در سطح دنیا به فروش می‌رود. ضمن آن که در مبادلات بین‌المللی، دلار به عنوان ارز مبنا پذیرفته شده است. بنابراین عنصر اعتماد چه داخلی باشد چه بین‌المللی عاملی است که می‌تواند تورم را به تاخیر اندازد. نکته‌ای که در اینجا باید به آن اشاره شود تصور نادرستی است که در میان برخی کارشناسان وجود دارد مبنی بر آن که آمریکا می‌تواند در صورت لزوم اندوخته‌های پولی دیگر کشورها را بلوکه کرده تا از بحران تورمی پیشگیری کند. در صورتی که بسیار بسیار بعید است که آمریکایی‌ها مبادرت به چنین کاری نمایند. زیرا در این صورت اعتماد به دلار در سطح جهان به کلی از بین می‌رود و این کار، آسیبی فراتر از خروج ذخایر ارزی دیگر کشورها وارد می‌کند. زیرا علاوه بر بی‌ارزش شدن دلار در دنیا، قدرت سیاسی این کشور نیز در اثر افزایش بی‌اعتمادی به میزان قابل‌توجهی کاهش می‌یابد. نکته‌ای که اینجا در پرانتز باید گفت این است که تلاشی که هم اکنون آمریکایی‌ها می‌کنند تا ایران نتواند از دلار برای مبادلات بین‌المللی خود استفاده کند، بیش از آن که به ضرر ایران باشد در نهایت به ضرر آمریکا تمام خواهد شد، زیرا مقدمه‌ای برای کاهش وابستگی به دلار در مبادلات بین‌المللی می‌شود. در این صورت با برنامه‌ریزی می‌توان ارز کشورهایی نظیر چین، هند، روسیه و... را جایگزین دلار کرده و مسافر یا بازرگان ایرانی از این ارزها در مبادلات خود استفاده کنند.
اما سیاستی که در این مقاله برای عرضه متعادل پول مطرح شد نه تنها سیاستی پیشگیری کننده از بحران است، بلکه با این سیاست می‌توان نرخ بهره صفر را نیز به طور مستمر حفظ کرد. شرط اجرای طرح «عرضه متعادل پول» به حداقل رسیدن مداخله دولت‌ها در اقتصاد است. در غیر این صورت به دلیل تقاضای پولی دولت، ممکن است افزایش نرخ بهره یا افزایش تورم اجتناب‌ناپذیر باشد. به عبارت دیگر، دولت تا آنجا می‌تواند از ذخایر پولی کشور استفاده کند که نه باعث تورم و نه باعث افزایش نرخ بهره شود که این حد از دخالت، اولا کوچک است و ثانیا تابع اندازه بخش خصوصی خواهد بود. یعنی مثلا در کشورهایی که اقتصاد دولتی غالب است و در اوایل اجرای طرح، چون بخش خصوصی کوچک می‌باشد، دولت می‌تواند کمی بیشتر از ذخایر پولی کشور استفاده کند. شرکت‌های دولتی نیز بدون استفاده از هرگونه رانت می‌توانند بر اساس قانون عرضه و تقاضا از منابع پولی کشور استفاده کنند. در این صورت بخش خصوصی با اجرای این روش امکان رشد پیدا کرده و به تدریج و بدون خصوصی‌سازی اقتصاد دولتی، کوچک می‌شود.
سیاست عرضه متعادل پول در دو مرحله
با توجه به آنچه گفته شد در صورت وجود یک اجماع کشوری، اجرای سیاست جدید پولی برای حذف بهره از اقتصاد، دو مرحله‌ای خواهد بود. در مرحله اول که آسان‌تر است و شاید در 3 سال قابل انجام باشد با کاهش رشد نقدینگی، نرخ تورم حدود 4 درصد کاهش می‌یابد. در مرحله دوم که طولانی خواهد بود با کوچک‌سازی وسیع قوه مجریه انجام می‌شود که این مرحله حداقل 15 سال زمان برای اجرا لازم دارد. اگر کشوری واقعا به دنبال حذف کامل بهره از نظام اقتصادی خود باشد به نظر نمی‌رسد بتوان راه دیگری را برای نیل به آن تصور نمود. شاید مهم‌ترین انتقاد مطرح شده به روش فوق این باشد که اقتصاد را دچار رکود می‌کند. اما بر خلاف تصور اولیه این روش، محرک اقتصاد نیز می‌باشد زیرا رشد فناوری باعث کاهش قیمت‌ها می‌شود (تورم منفی) و همین که با عرضه کم پول، تورم در حد صفر نگه داشته شود نشان‌دهنده کمی تحریک اقتصاد و بنابراین پرهیز از رکود ناشی از کمبود پول است بدون آن که عرضه بیش از حد پول داشته‌باشیم. زیرا باید مطمئن باشیم اساس رونق، ناشی از نوآوری و کار و کوشش صادقانه است نه ناشی از پول پر قدرت بانک مرکزی. در این روش، عرضه پول، ثابت نیست بلکه این متغیر، تابع نرخ تورم خواهد بود. اگرچه تغییرات نرخ تورم آنقدر ناچیز است که می‌توان آن را صفر در نظر گرفت. البته در بلندمدت و با جلب اعتماد مردم ممکن است افزایش عرضه پول اثر تورمی خود را نشان ندهد. این حالت باعث خواهد شد نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی افزایش یابد که این موضوع در بطن خود ناپایداری را پرورش می‌دهد. و در اثر آن ممکن است روزی فرا رسد که اقتصاد دچار بحران شود. برای اجتناب از این وضعیت راهکار پیشنهادی این است که وقتی در اوایل اجرای سیاست مزبور دامنه نوسان رشد نقدینگی مشخص شد نباید به هیچ وجه اجازه داده شود رشد نقدینگی از حد بالایی دامنه مزبور فراتر رود. زیرا رشد اقتصادی نیز در هر کشوری از یک حد مشخص بیشتر نمی‌شود بنابراین ضرورتی نیست که عرضه پول نیز بدون ضابطه افزایش یابد. به عبارت دیگر باید نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی را ثابت نگه داشت. در این صورت اطمینان حاصل خواهد شد که اقتصاد هرگز به حباب یا رکود دچار نخواهد شد.
مزایای اجرای سیاست عرضه متعادل پول
اولین حسن این روش در سادگی آن است، زیرا تاثیر حدس و گمان بر تصمیم سیاستگذاران تا حد صفر کاهش می‌یابد. بنابراین عوامل اقتصادی در کشور نیز تکلیف خود را دانسته و به راحتی برای آینده خود برنامه‌ریزی خواهند کرد. حسن دیگر این طرح در آن است که چون قیمت پول به حداقل خود کاهش می‌یابد (که آن هم کارمزد نقل و انتقال پول خواهد بود) بنابراین فعالان اقتصادی در رقابت با تولیدکنندگان خارجی از این مزیت پولی برخوردار خواهند بود. حسن سوم روش فوق به حداقل رسیدن فساد اقتصادی در کشور است. این موضوع نیز محیط اقتصادی را برای تولید، مساعد می‌کند. حسن چهارم آن است که باعث حذف سفته بازی و دلالی و به طور کلی رانتخواری در کشور شده و بنابراین کسب سود تنها در تولید خواهد بود. حسن پنجم روش فوق افزایش درآمد مالیاتی دولت است، زیرا اخذ مالیات از فعالیت‌های نظیر سفته بازی ناممکن است در صورتی که فعالیت‌های مفید اقتصادی به راحتی قابل شناسایی بوده و مالیات حقه خود را نیز می‌پردازند و بالاخره مهم‌ترین مزیت این روش آن است که هیچ‌گاه اقتصاد دچار حباب یا بحران‌ نخواهد شد. سخن پایانی آن که اجرای روش «عرضه متعادل پول» مستلزم این است که تصمیم‌سازان اقتصادی ذهن خود را از مفاهیم اقتصاد کلانی آزاد کرده باشند، در غیر این صورت تا ابد باید درون یک دور باطل باقی بمانند. مثلا همانطور که ذکر شد مفاهیم اقتصاد کلان حکم می‌کند برای کاهش نرخ بهره باید عرضه پول افزایش یابد. درصورتی که برعکس در روش «عرضه متعادل پول» نرخ بهره صفر از راه نیل به نرخ تورم صفر به دست می‌آید که در شرایط حاضر جهان اکثر قریب به اتفاق کشورها باید برای حصول آن، هم عرضه پول و هم دخالت دولت در اقتصاد را کاهش دهند و بالاخره یادآوری این حقیقت خالی از فایده نیست که هر کشوری سیاست مقابله با تورم را از راه کاهش عرضه پول در پیش گرفت، قدمی بلند برای ورود به مرحله شکوفایی اقتصاد برداشته است و دو نمونه بارز این واقعیت، کشورهای ترکیه و برزیل هستند.