علل افزایش نرخ ارز و طلا

نرخ واقعی ارز در یک اقتصاد آزاد بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می گردد. در یک اقتصاد پویا با افزایش ارز آوری، نرخ ارز نسبت به واحد پول آن اقتصاد کاهش می یابد و یا معادل آن امکان افزایش نقدینگی فراهم می گردد. و بلعکس در یک اقتصاد ضعیف با کاهش ارز آوری قیمت ارز برای کنترل تقاضا افزایش خواهد یافت. 

ریشه یابی نوسانات قیمت ارز در یک سال و به ویژه یک ماه اخیر به یکی از مسائل مهم اقتصاد کشور ما بدل شده است. بی شک افزایش نقدینگی، کاهش رشد اقتصادی و همچنین کاهش درآمد های ارزی (در سال اخیر) از عوامل اصلی افزایش قیمت دلار است. اما نکته قابل تامل ثابت ماندن نرخ دلار در در سال های ۸۴ تا ۸۹ می باشد. طبعا در این دوره با افزایش نقدینگی و کاهش ارزش ریال می بایست قیمت ارز نیز افزایش می یافت. اما دولت در آن سالها تواست افزایش تقاضای ارز را با افزایش تزریق دلار به بازار جبران و قیمت ارز را ثابت نگه دارد. با گذشت زمان روز به روز مصرف گرایی و هجوم به سمت کالاهای لوکس خارجی افزایش یافت و بخشی از درآمد های بی سابقه ارزی کشور به آسانی از دسترس اقتصاد و تولید داخلی خارج شد.

از سوی دیگر به علت نرخ کاذب ارز توان رقابت صنایع داخلی با رقبای خارجی کاهش یافت که باعث کاهش رشد اقتصادی در سالهای اخیر گردید.
بر اساس منایع موجود، نقدینگی کشور از ۷۸ هزار میلیارد تومان در سال ۸۴ به ۳۲۰ هزار تومان ریال در سال ۹۰ افزایش یافته است که تقریبا معادل رشد ۲۶ درصدی ساله در این دوره می باشد. در سالهای اولیه این دوره، با توجه به افزایش قابل توجه درآمد های ارزی و همچنین رشد بالای اقتصادی (در حدود ۵ تا ۶ درصد)، امکان افزایش نقدینگی تا حدود ۱۰ الی ۱۲ درصد و ثابت نگه داشتن نرخ ارز وجود داشت. اما افزایش ۲۶ درصدی نقدینگی مستلزم افزایش حداقل ۱۵ درصدی نرخ دلار در سال های ۸۴ تا ۸۸ بود که عملا این اتفاق رخ نداد. از طرفی با گذشت هر سال تقاضای دلار به علت پایین تر بودن نرخ آن به نسبت نرخ واقعی افزایش یافت و در نتیجه فشار وارده به دولت برای تامین منابع ارزی افزایش یافت. در سالهای اخیر کاهش رشد اقتصادی و همچنین کاهش درآمد های ارزی دولت ناشی از تحریم فروش نفت ایران، توان دولت را در ثابت نگه داشتن نرخ ارز درهم شکست و افزایش ناگهانی نرخ ارز اتفاق افتاد. 

به منظور برآورد نرخی منطقی برای ارز می توان افزایش ۱۵ درصدی نرخ ارز را برای سالهای ۸۴ تا ۸۸ و افزایش ۲۵ درصدی را برای سالهای ۸۹ و ۹۰ و همچنین افزایش ۳۵ درصدی را برای سال ۹۱ (به علت کاهش درآمد های ارزی) در نظر گرفت. بدین ترتیب چنانچه نرخ ارز در ابتدای سال ۸۴ برابر ۱۰۰۰۰ ریال در نظر گرفته شود نرخ حدودی ارز در ابتدای سال ۹۱ برابر ۳۱۵۰۰ ریال و در انتهای این سال برابر ۴۲۵۰۰ ریال خواهد بود.

---

نوسانات نسبت نقدینگی به تولید و دارایی‌های ارزی

رئیس جمهور در کنفرانس مطبوعاتی 11مهرماه اظهار داشتند "نقدینگی نسبی است نه مطلق و این درصد است که در نقدینگی تاثیرگذار است". در سالیان گذشته، اقتصاددانان از طیف های مختلف به مقوله رشد نقدینگی توجه نشان داده و رشد بی رویه آن را مضر ارزیابی کرده اند. البته همانگونه که رییس جمهور فرموده اند در بررسی اقتصادی رابطه میان متغیرها در بسیاری از موارد بیشتر از آنکه مطلق متغیرها مهم باشد نسبت متغیرها یا رشد متغیرها یا رشد نسبت متغیرها مهم است. نوسانات نسبت نقدینگی به تولید و نسبت نقدینگی به دارایی های ارزی ترازنامه بانک مرکزی 2 نسبت نسبتا مهم در ارزیابی میزان متناسب ایجاد نقدینگی در اقتصاد به شمار می روند. در این تحلیل می خواهیم نوسانات دو نسبت فوق را در سال های گذشته به زبان ساده اقتصادی بررسی کنیم.

تغییرات نسبت نقدینگی به تولید

به زبان ساده، نسبت نقدینگی به تولید نشان می دهد که در مقابل نقدینگی موجود در اقتصاد، چه مقدار ارزش افزوده در بخش حقیقی ایجاد شده است و "تغییرات" این نسبت (نه خود آن) به صورت تورم (نرخ رشد سطح عمومی قیمت ها) خود را نشان می دهد. برای محاسبه این نسبت به تولید ناخالص داخلی و میزان نقدینگی نیاز داریم.

محاسبه نسبت مذکور برای سال های اخیر، با توجه به اطلاعات عمومی در دسترس ممکن است. این محاسبه نشان می دهد در سال 81 (به این دلیل سال 81 تا 88 انتخاب شده که بتوان با توجه به اطلاعات در دسترس  آن را با قسمت دوم تحلیل همسنگ کرد) نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت (تولید بدون احتساب تورم) 1.12 بوده است، این نسبت در سال 84، 1.93 بوده است و در سال 88 این نسبت به 4.27 می رسد (رشد نسبت در فاصله 84 به 88 زیادتر بوده است). در محاسبه با تولید ناخالص داخلی براساس قیمت جاری نیز این نسبت افزایش می یابد اما با نرخ کمتر. رابطه مذکور که اصطلاحا شکل ساده رابطه مقداری نامیده می شود در اقتصاد ایران تا حدود زیادی صدق می کند و تورم و تغییرات نسبت نقدینگی به تولید با هم حرکت می کنند:

به زبان ساده، عدد مطلق نقدینگی یا حتی نسبت آن به خودش (چند برابر شدن آن)، با فرض اینکه رشد تولید ثابت نیست، نمی تواند تفسیر درستی از وضعیت به دست بدهد و آنچه مهم است اینکه متناسب با افزایش حجم تولید، نقدینگی افزایش یافته باشد، در غیر اینصورت تورم محتوم خواهد بود. به این ترتیب، مسئولان کشور، بدون بازی با اعداد (اینکه مطلق نقدینگی چه قدر بزرگ است یا چه قدر رشد کرده) باید از خود بپرسند که آیا متناسب با رشد اقتصاد، نقدینگی رشد کرده است؟ جواب ظاهرا روشن است.

نسبت نقدینگی به دارایی های ارزی

این نسبت نشان می دهد، براساس نقدینگی موجود در جامعه و میزان دارایی های ارزی ترازنامه بانک مرکزی، با فرض تبدیل تمام نقدینگی به دلار به ازای هر دلار چند ریال در اقتصاد وجود دارد. فرض مذکور انتزاعی است و در آن فرض می شود که اگر نقدینگی در جامعه جذب بخش واقعی نشود یا نقدینگی نسبت به تولید به طور متناسب رشد نکند (که با توجه به محاسبه فوق نکرده)، اگر تمام این نقدینگی به دلار تبدیل شود (که فرضی حداکثری و غیرواقعی است) چه اتفاقی می افتد؟ همانگونه که گفته شد این فرض انتزاعی است اما این فایده را دارد که به صورت نسبتا روشن نشان می دهد که تناسب میان نقدینگی و دارایی های ارزی بانک مرکزی چه تغییری کرده است. برای محاسبه این نسبت به ترازنامه بانک مرکزی، میزان نقدینگی موجود در جامعه و نرخ تبدیل دلار به ریال نیاز داریم. (ترازنامه های عمومی در دسترس بانک مرکزی از سال 80 تا 88 بر روی سایت این بانک در دسترس است).

نرخ تبدیل دلار در مقابل ریال نیز بر روی سایت بانک مرکزی قابل مشاهده است، میزان نقدینگی نیز در گزارش های بانک مرکزی قابل دسترس است. به این ترتیب، بر اساس اطلاعات عمومی در دسترس و قابل استناد، نسبت نقدینگی به ذخایر ارزی را محاسبه می کنیم.می دانیم در سال 81، سیاست تک نرخی شدن ارز اجرا شد و نرخ تبدیل از حدود 175 تومان به حدود 800 تومان تغییر کرد و از آن سال به بعد همین سیاست در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. با در نظرگرفتن سال  80 به عنوان مبنای مقایسه، نسبت نقدینگی به دارایی های ارزی بیش از اندازه خوشبینانه (کم) برآورد می شود، بنابراین برای منطقی شدن مقایسه، اولین سال تک نرخی شدن (81) را مبنای مقایسه قرار می دهیم.

محاسبه نشان می دهد در سال 81 به ازای هر دلار تزارنامه بانک مرکزی، 2169 تومان در اقتصاد نقدینگی وجود داشته است. این نسبت در سال 84 به 2119 تومان می رسد، نسبت مذکور در سال 88 به 3290 تومان می رسد. به عبارت دیگر، از سال 81 تا 84 نسبت مذکور تقریبا ثابت بوده (و حتی اندکی رشد منفی داشته است)، اما از سال 84 تا 88، نسبت نقدینگی به ارز خارجی حدود 55 درصد افزایش یافته یا به عبارتی ارزش پول ایران به ارز خارجی در فرض گفته شده در این نسبت حدود 55 درصد کاهش یافته است. مطمئنا دولت می تواند این نسبت را برای سال 91 نیز محاسبه کند که در مقابل حجم نقدینگی ایجاد شده در اقتصاد، چه مقدار دلار در تزارنامه بانک مرکزی وجود دارد. به این ترتیب شاید بتوان گفت بر اساس هر دو نسبت نقدینگی به دارایی های ارزی بانک مرکزی و نقدینگی به تولید، حجم نقدینگی در اقتصاد کشور بیش از حد لازم رشد کرده است.

جدول محاسبات (1)

سال	تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت (میلیارد تومان)	نقدینگی (میلیارد تومان)	نسبت نقدینگی به تولید
88	55166.3	235588	4.27
84	47638.6	92102	1.93
81	37370.5	41752	1.12

جدول محاسبات (2)

سال	دارایی‌های بانک مرکزی(میلیارد تومان)	نقدینگی(میلیارد تومان)	نرخ تبدیل دلار به ریال (تومان)	دارایی‌های بانک مرکزی(میلیارد دلار)	نسبت نقدینگی به دارایی‌های ارزی (تومان به دلار)	رشد نقدینگی به دارایی‌های ارزی
88	70382.5	235588	983	71.6	3290.3	55.3
84	39720.7	92102	914	43.5	2119.3	2.3-
81	15666.3	41752	814	19.2